• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، على خلفية الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط هاتف محمول تم تسجيلها ببيانات مستخدمين دون علمهم أو دون أن تكون هذه الخطوط في حيازتهم الفعلية.

وأوضح الجهاز أن القرار جاء بعد الانتهاء من فحص عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين، واستكمال جمع الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق وفقًا للقانون.

فحص شكاوى تسجيل الخطوط بأسماء المستخدمين

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه أجرى خلال الأيام الماضية عمليات فحص وتفتيش للشكاوى المتعلقة بالخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، وذلك بهدف تحديد كيفية تسجيل هذه الخطوط ومدى الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لبيع وتفعيل شرائح المحمول.

وتتركز التحقيقات على معرفة ملابسات وصول بيانات المستخدمين إلى سجلات الشركات، وما إذا كانت هناك مخالفات حدثت أثناء عمليات التسجيل أو التفعيل تستوجب المساءلة القانونية.

إحالة الشركات لا تعني ثبوت الإدانة

وشدد الجهاز على أن إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة لا تعني ثبوت ارتكابها مخالفات بشكل نهائي، وإنما تعد خطوة قانونية تهدف إلى تمكين جهة التحقيق المختصة من فحص الوقائع والأدلة وتحديد المسؤوليات.

وتتولى النيابة العامة خلال الفترة المقبلة دراسة المستندات المقدمة وسماع الأطراف المعنية، للوصول إلى حقيقة الوقائع واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.

إجراءات عاجلة لضبط تسجيل خطوط المحمول

وبالتزامن مع إحالة الشركات للنيابة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة بهدف إحكام السيطرة على منظومة تسجيل خطوط المحمول وربطها بالمستخدم الفعلي.

وشملت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات المختلفة، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات الحكومية، لحين التأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة.

إلزام الشركات بتحديث بيانات الخطوط القديمة

كما وجه الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة لديها، لإخطار أصحابها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وأكد الجهاز أنه في حالة عدم استكمال إجراءات تحديث البيانات والتعاقد خلال المهلة المحددة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا، ضمن خطة التخلص من الخطوط غير المرتبطة بمستخدمين حقيقيين.

التحقق البيومتري لحماية أصحاب الخطوط

وفي إطار تطوير منظومة تسجيل الشرائح، طالب الجهاز شركات المحمول بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها.

ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من هوية المستخدم بشكل أكثر أمانًا، وتمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشاف وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم.

خدمة أرقامي تكشف الخطوط غير المعروفة للمستخدمين

وجاءت هذه الإجراءات بعد الجدل الذي أثارته خدمة "أرقامي" عبر تطبيق My NTRA، بعدما اكتشف بعض المستخدمين وجود خطوط محمولة مسجلة بأسمائهم لا يعلمون عنها شيئًا.

وأكد الجهاز أن تسجيل خط باسم شخص لا يعني تلقائيًا مسؤوليته عن أي استخدام يتم من خلاله، حيث يتم تحديد المسؤولية وفقًا للأدلة والوقائع التي تكشف عنها التحقيقات.

أهمية ضبط منظومة تسجيل الخطوط في مصر

وتأتي هذه التحركات في ظل ضخامة سوق الاتصالات المصري، حيث يتجاوز عدد خطوط الهاتف المحمول المستخدمة في مصر 126 مليون خط، بينما يقترب عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول من 96 مليون مستخدم نشط.

ويرى الجهاز أن تطوير إجراءات تسجيل الخطوط وربطها بالحائزين الفعليين يمثل خطوة أساسية لحماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدام شرائح المحمول.

مواجهة مخالفات شركات المحمول وحماية المستخدمين

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار متابعة شركات المحمول والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد أي جهة يثبت مخالفتها لقواعد تسجيل وتفعيل الخطوط.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تحقيق مزيد من الأمان في قطاع الاتصالات، وضمان أن يكون كل خط محمول مرتبطًا بالمستخدم الحقيقي له.