• الرئيسية
• أخبار مصر

دخلت أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم مرحلة جديدة، بعدما قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات المتعلقة بتسجيل وتفعيل شرائح محمول بأسماء مستخدمين دون موافقتهم.

وجاء القرار بعد سلسلة من الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين بشأن اكتشاف وجود خطوط محمولة مسجلة بأسمائهم دون علمهم، الأمر الذي دفع الجهاز إلى إجراء عمليات فحص ومراجعة موسعة للوقائع محل الشكاوى.

تنظيم الاتصالات يفرض إجراءات عاجلة على شركات المحمول

وعقب اجتماعات عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع ممثلي شركات المحمول، تم اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة بهدف إعادة ضبط منظومة تسجيل الخطوط وربطها بالحائز الفعلي للشريحة.

وشملت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات المختلفة، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، لحين الالتزام بالقواعد المنظمة.

تفعيل التحقق البيومتري لحماية المستخدمين

ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بالإسراع في توفير آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالشركات.

ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من هوية المستخدم الفعلي للخط، ومنحه القدرة على اكتشاف أي شريحة مسجلة باسمه دون حيازته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وأكد الجهاز أن استخدام تقنيات التحقق الحديثة يأتي ضمن خطة تطوير منظومة تسجيل خطوط المحمول وتعزيز حماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدام الشرائح.

رسائل لأصحاب الخطوط القديمة لتحديث البيانات

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإبلاغ المستخدمين بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإتمام إجراءات التعاقد الجديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وأوضح الجهاز أن عدم استكمال إجراءات تحديث البيانات والتعاقد خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى إلغاء الخط نهائيًا، بهدف إنهاء ظاهرة الخطوط غير المرتبطة بمستخدمين حقيقيين.

تنظيم الاتصالات يحذر من مخالفة قواعد تسجيل الشرائح

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي مخالفة تتعلق ببيع أو تسجيل أو تفعيل خطوط المحمول بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وأكد أن الشركات التي لا تلتزم بالضوابط المحددة قد تواجه إجراءات قانونية وإدارية، من بينها وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة، وذلك لضمان حماية المستخدمين والحفاظ على أمن منظومة الاتصالات.

فحص الشكاوى وإحالة المخالفات للنيابة العامة

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن في بيان رسمي إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بعد الانتهاء من فحص الشكاوى المقدمة بشأن تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم أو امتلاكهم.

وأوضح الجهاز أنه أجرى عمليات تفتيش ومراجعة خلال الفترة الماضية، وتم جمع الأدلة والمستندات والقرائن المتعلقة بالمخالفات قبل اتخاذ قرار الإحالة للنيابة لاتخاذ إجراءات التحقيق وفقًا للقانون.

خطوات جديدة لضبط سوق المحمول في مصر

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الاتصالات ومنع استخدام الخطوط المسجلة بشكل غير قانوني، إضافة إلى رفع مستوى الأمان وحماية بيانات العملاء.

ويستهدف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الوصول إلى منظومة أكثر دقة في تسجيل خطوط المحمول، بحيث يكون كل رقم مرتبطًا بشكل مباشر بالمستخدم الحقيقي له.