السيسي يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لمتابعة الشواطئ وحظر المنشآت المخالفة لمسافة 200 متر
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بإدارة واستغلال أراضي الدولة، خاصة الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول أهمية الالتزام الكامل بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستخدام الأراضي الساحلية، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على حقوق المواطنين.
السيسي يؤكد الالتزام بالقوانين المنظمة لاستغلال الشواطئ
وخلال الاجتماع، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين الخاصة باستغلال الأراضي الواقعة على السواحل المصرية، مؤكدًا أهمية عدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات تؤثر على طبيعة المناطق الساحلية أو تمنع المواطنين من الاستفادة من الشواطئ.
وأشار الرئيس إلى أن تنمية المناطق السياحية يجب أن تتم وفق الضوابط والقواعد القانونية المحددة، بما يحقق أهداف الدولة في جذب الاستثمارات السياحية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ المصرية.
تشكيل لجنة حكومية لفحص أوضاع الشواطئ على أرض الواقع
ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بسرعة تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية في الدولة، على أن تبدأ أعمالها بشكل فوري من خلال النزول إلى المواقع المختلفة وفحص الوضع الحالي على أرض الواقع.
وتختص اللجنة بمتابعة مدى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستغلال الأراضي الساحلية، والتأكد من عدم وجود أي أعمال أو منشآت مخالفة، بالإضافة إلى ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
حظر إقامة منشآت على مسافة 200 متر من خط الشاطئ
وشددت توجيهات الرئيس السيسي على حظر إقامة أي منشآت أو أعمال داخل نطاق 200 متر من خط الشاطئ، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالدولة.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الدولة على حماية السواحل المصرية ومنع أي ممارسات عشوائية قد تؤثر على البيئة الساحلية أو تعيق الاستخدام العام للشواطئ.
الدولة تواصل تنظيم النشاط السياحي وحماية الموارد الطبيعية
وتسعى الدولة المصرية خلال الفترة الحالية إلى تطوير المناطق الساحلية وزيادة الاستثمارات السياحية، مع وضع ضوابط تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة.
وتعد المناطق الساحلية من أهم المقومات السياحية في مصر، حيث تعمل الحكومة على تطويرها وفق خطط تنموية تستهدف زيادة معدلات السياحة الداخلية والخارجية، مع الالتزام بالمعايير القانونية والبيئية.
رسالة رئاسية بتطبيق القانون ومنع أي تجاوزات
وتعكس توجيهات الرئيس السيسي حرص الدولة على فرض سيادة القانون على جميع المناطق الساحلية، والتأكد من أن عمليات التنمية والاستثمار تتم وفق الأطر القانونية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة المشكلة أعمالها خلال الفترة المقبلة لرصد أوضاع الشواطئ المصرية، ورفع تقاريرها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.