• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي أثار حالة من الجدل بعد ظهور أحد المواطنين خلال محاولة إدخال العلم المصري أثناء رحلة تريض بالقرب من منطقة آثار سقارة.

وأوضحت الوزارة أن الفيديو المتداول لا يعكس حقيقة الضوابط العامة المعمول بها لتنظيم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، مشيرة إلى أن البوابة التي ظهرت في مقطع الفيديو ليست البوابة الرئيسية لمنطقة آثار سقارة، وإنما هي بوابة جانبية لمنطقة التريض التابعة لمنطقة آثار أبوصير.

وجاء توضيح وزارة السياحة والآثار بهدف وضع الواقعة في سياقها الصحيح، وشرح الإجراءات المنظمة لدخول الأعلام واللافتات والشعارات إلى المواقع الأثرية المختلفة.

حقيقة ضوابط إدخال الأعلام للمواقع الأثرية

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن إدخال أو اصطحاب الأعلام واللافتات والشعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية يخضع لضوابط وإجراءات تنظيمية محددة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتطلب التنسيق المسبق والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار، وذلك في إطار تنظيم عملية الزيارة والحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للمواقع والمتاحف.

وأشارت إلى أن هذه القواعد تهدف كذلك إلى منع استخدام المواقع الأثرية في أنشطة أو أغراض دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية أو غيرها من الأنشطة التي قد تؤثر على طبيعة هذه المواقع وقيمتها التاريخية والحضارية.

الضوابط تطبق على جميع الأعلام دون استثناء

وشددت الوزارة على أن الضوابط المنظمة لدخول الأعلام واللافتات والشعارات تطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز، مؤكدة أن الإجراءات لا تستهدف العلم المصري على وجه الخصوص.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن هذه القواعد لا تعني بأي شكل من الأشكال الانتقاص من مكانة العلم المصري أو رمزيته، وإنما تأتي في إطار الاختصاصات القانونية للمجلس الأعلى للآثار فيما يتعلق بتنظيم زيارة المواقع الأثرية وإدارتها والحفاظ على طبيعتها.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين إتاحة زيارة المواقع الأثرية أمام المواطنين والزائرين، والحفاظ في الوقت نفسه على القيمة التاريخية والحضارية لهذه الأماكن.

القانون ينظم إدارة وحماية المواقع الأثرية

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن الإجراءات المنظمة لدخول الأعلام واللافتات والشعارات تستند إلى القواعد القانونية المنظمة لحماية الآثار وإدارة المواقع الأثرية.

وأشارت إلى أن هذه الضوابط تأتي وفقًا لأحكام المادة رقم 45 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، إلى جانب المادة رقم 96 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتمنح هذه القواعد الجهات المختصة صلاحيات تنظيم الزيارة داخل المناطق والمتاحف الأثرية، بما يضمن الحفاظ على الآثار ومنع استخدامها في أنشطة لا تتناسب مع طبيعتها أو تؤثر على قيمتها التاريخية.

وزير السياحة يوجه بإطار تنظيمي جديد

وفي إطار التعامل مع الجدل الذي أثارته الواقعة، وجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بوضع إطار تنظيمي خاص لدخول علم جمهورية مصر العربية إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.

ويهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى تيسير حمل ورفع العلم المصري داخل المواقع الأثرية، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الخاصة بحماية هذه المواقع وتنظيم الزيارات بها.

وأكدت الوزارة أن التعامل مع العلم المصري يجب أن يتم بصورة تليق بمكانته ورمزيته باعتباره رمزًا للدولة المصرية، مع الالتزام في الوقت ذاته بالقواعد التي تضمن حماية المواقع الأثرية وصونها.

تيسير حمل العلم المصري مع الحفاظ على الآثار

ويأتي توجيه وزير السياحة والآثار بوضع إطار تنظيمي خاص للعلم المصري في إطار الحرص على إزالة أي لبس قد ينشأ لدى المواطنين بشأن إمكانية حمل العلم داخل المواقع الأثرية.

ومن المنتظر أن يسهم الإطار التنظيمي في تحديد آليات واضحة لدخول العلم المصري ورفعه داخل المتاحف والمناطق الأثرية، بما يضمن احترام رمزية العلم، وفي الوقت نفسه يحافظ على الضوابط المعمول بها داخل المواقع التاريخية.

السياحة والآثار تحسم الجدل حول فيديو فيسبوك

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن الفيديو المتداول عبر «فيسبوك» لا ينبغي تفسيره باعتباره قرارًا بمنع العلم المصري من دخول المواقع الأثرية بصورة مطلقة، موضحة أن هناك قواعد تنظيمية تنطبق على مختلف الأعلام واللافتات والشعارات.

وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المواقع الأثرية والحفاظ على طابعها الحضاري والتاريخي، إلى جانب ضمان عدم استغلالها في أنشطة دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجيه الوزير بوضع تنظيم خاص يسهل دخول العلم المصري ورفعه داخل المواقع الأثرية، بما يحفظ مكانته ورمزيته ويضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لزيارة الآثار.