عاجل.. إحالة أم للمحاكمة بتهمة هتك عرض صغيريها في الإسكندرية
قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الإسكندرية إحالة أم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بهتك عرض طفليها، وذلك بعد تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تعود تفاصيل القضية إلى نطاق قسم شرطة المنتزه.
بداية واقعة اتهام الأم في الإسكندرية
بدأت تفاصيل الواقعة، وفقًا لما ورد في البلاغ وأقوال والد الطفلين، عندما لاحظ الأب معاناة نجليه، اللذين يبلغان من العمر 3 و4 سنوات، من آلام في منطقة حساسة بالجسم.
وأوضح الأب أنه في البداية لم يتوقع وجود سبب خطير وراء شكوى الطفلين، إلا أن استمرار الألم دفعه إلى اصطحابهما للطبيب لإجراء الفحوص الطبية اللازمة والوقوف على أسباب الأعراض التي ظهرت عليهما.
الطبيب يوصي بفحوص إضافية للطفلين
وبحسب رواية الأب، أخبره الطبيب بعد فحص الطفلين بضرورة استكمال الإجراءات الطبية، مع التوصية بعرضهما على الطب الشرعي لتحديد حقيقة الإصابات أو وجود أي آثار يمكن أن تساعد في كشف ملابسات الواقعة.
وأكدت المعلومات الواردة في الأوراق أن التقرير الطبي الأولي لم يثبت وجود آثار واضحة لهتك العرض، مع التوصية باستكمال الفحص لدى الطب الشرعي.
الأب يحرر محضرًا بقسم المنتزه
وعقب ما قاله الطفلان لوالدهما بشأن الشخص الذي يتهمانه بالتعدي عليهما، توجه الأب إلى قسم شرطة المنتزه ثان، وحرر محضرًا يتهم فيه والدة الطفلين بالتعدي عليهما.
وعلى إثر البلاغ، بدأت الأجهزة المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية وفحص أقوال الأب والطفلين، إلى جانب الاستماع إلى أقوال المشكو في حقها.
التحقيقات مع الأم المتهمة
ووفقًا لما ورد في رواية الأب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأم، والاستماع إلى أقوالها خلال مراحل الفحص والتحقيق.
وأشار الأب إلى أنها أدلت بأقوال خلال مرحلة التحريات، قبل أن تنكر الاتهامات المنسوبة إليها أمام جهات التحقيق، وهو ما استدعى استكمال فحص القضية والأدلة المرتبطة بها.
التقرير الطبي لم يحسم الواقعة
وبحسب ما ورد في تفاصيل القضية، جرى عرض الطفلين على أحد المستشفيات لإعداد تقرير طبي عن حالتهما، إلا أن الفحص الطبي لم يكشف عن آثار واضحة لهتك العرض.
وأوصى الطبيب بعرض الطفلين على الطب الشرعي لإجراء فحص أكثر تخصصًا، إلا أنه لم يتم عرضهما على الطب الشرعي في ذلك الوقت، وفقًا لما ذكره والدهما.
قرار سابق بحفظ القضية
وتضمنت تفاصيل الواقعة صدور قرار سابق بحفظ القضية، وذلك على خلفية عدم كفاية الأدلة المتاحة، بحسب ما ورد في رواية والد الطفلين.
كما أشار الأب إلى أنه تقدم بتظلم على قرار الحفظ، إلا أن التظلم تم رفضه أيضًا لعدم كفاية الأدلة، قبل أن يواصل المطالبة بإعادة فتح التحقيق في الواقعة.
إحالة الأم للمحاكمة الجنائية
ورغم ما سبق من إجراءات، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة الأم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليها في القضية.
وتحدد المحكمة المختصة خلال نظر الدعوى مدى ثبوت الاتهامات والأدلة المقدمة فيها، مع ضمان حق المتهمة في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون.
القضية أمام المحكمة للفصل فيها
وتظل الاتهامات الواردة في القضية محل نظر أمام القضاء، ولا تعد الإحالة للمحاكمة إدانة نهائية، إذ تختص المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى بعد الاطلاع على أوراقها وسماع طلبات الدفاع والنيابة.
ومن المقرر أن تبحث المحكمة جميع الأدلة والتقارير الطبية وأقوال أطراف الواقعة، بما في ذلك ما يتعلق بالفحوص الطبية التي خضع لها الطفلان، للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤولية القانونية.
الإجراءات القانونية مستمرة
وتأتي إحالة القضية للمحاكمة بعد سلسلة من الإجراءات بدأت بتحرير البلاغ وفحص الواقعة وسماع أقوال الأطراف، ثم بحث التقارير الطبية والتظلمات المقدمة بشأن قرار الحفظ.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة نظر القضية وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مع مراعاة مصلحة الطفلين وحقوق جميع أطراف الدعوى.