• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية، المقامة للطعن على دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، وذلك لتلبية طلبات الدفاع.

تفاصيل دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

وقال المحامي أيمن عصام إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارها بتأجيل نظر الدعوى، التي تتعلق بالطعن على مادتين من قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك بعد نظر الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع في القضية.

وتحظى الدعاوى المتعلقة بقانون الإيجار القديم باهتمام واسع، في ظل ارتباط القانون بعلاقة الإيجار بين الملاك والمستأجرين، وما يترتب على التعديلات التشريعية من آثار قانونية على طرفي العلاقة.

بداية الطعن أمام محكمة شمال بنها

وترجع تفاصيل الدعوى إلى نظر محكمة شمال بنها الابتدائية الدعوى رقم 3607 لسنة 2025، حيث أثير أمامها دفع بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وبعد طرح مسألة الدستورية أمام المحكمة، تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالفصل في المسائل المتعلقة بمدى توافق النصوص القانونية مع أحكام الدستور.

رقم الدعوى أمام المحكمة الدستورية

وقيدت الدعوى بعد إحالتها أمام المحكمة الدستورية العليا تحت رقم 34 لسنة 47 دستورية، وتطالب الدعوى بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025.

ويستند الطعن، وفقًا لما ورد في الدعوى، إلى الدفع بمخالفة النصين المطعون عليهما لعدد من مواد الدستور، إلى جانب الاستناد إلى حكم سابق صادر عن المحكمة الدستورية العليا.

المواد الدستورية محل الاستناد

وتتضمن الدعوى الدفع بأن المادتين محل الطعن تتعارضان، بحسب ما جاء في صحيفة الدعوى، مع نصوص المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78 من الدستور.

كما يستند الطعن إلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، مع مطالبة المدعين بإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتظل هذه الدفوع محل نظر أمام المحكمة المختصة، التي تتولى فحص مدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور وفقًا للاختصاصات المقررة لها قانونًا.

موعد نظر دعوى الإيجار القديم

وبحسب القرار الصادر عن هيئة المفوضين، تحددت جلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال نظر الدعوى، وذلك بعد طلب الدفاع استيفاء عدد من الطلبات المتعلقة بالقضية.

ومن المقرر أن تستكمل الإجراءات أمام المحكمة وفقًا للقواعد المنظمة لعملها، على أن يتم التعامل مع ما تقدمه هيئة الدفاع من طلبات ومستندات خلال مراحل نظر الدعوى.

دعاوى متعددة بشأن قانون الإيجار القديم

وتأتي هذه الدعوى ضمن عدد من الدعاوى التي أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تطالب بالطعن على دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وتعكس هذه الدعاوى استمرار الجدل القانوني حول بعض نصوص قانون الإيجار القديم، خاصة مع ارتباطها بشكل مباشر بأوضاع الملايين من الملاك والمستأجرين، وما يترتب على تطبيق القانون من آثار على العلاقة الإيجارية.

اهتمام واسع بملف الإيجار القديم

ويترقب الملاك والمستأجرون ما ستسفر عنه الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن أي حكم يصدر بشأن دستورية النصوص المطعون عليها قد تكون له انعكاسات قانونية على تطبيق القانون والحقوق والالتزامات المرتبطة به.

وتستمر الإجراءات القضائية بشأن الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية، في انتظار جلسة 13 سبتمبر، التي حددتها هيئة المفوضين لاستكمال نظر القضية وتلبية طلبات الدفاع.