• الرئيسية
• أخبار مصر

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال غباشي، أوراق 3 متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات سابقة.

وحددت المحكمة جلسة خلال دور الانعقاد في شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية، وذلك بعد نظر أوراق الدعوى وسماع ما قدمته النيابة العامة من أدلة وتحقيقات بشأن الواقعة.

تفاصيل قضية قتل شاب في الدخيلة

وتعود تفاصيل القضية، المقيدة برقم 39091 لسنة 2024 جنايات الدخيلة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بمقتل شاب إثر تعرضه لاعتداء بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وكشفت التحقيقات اتهام 3 أشخاص، وهم «ال. م. ز»، صنايعي رخام، وشقيقه «أ. م. ز»، عاطل، و«م. ال. م»، نجل المتهم الأول، بالتعدي على المجني عليه «أ. م. ش»، ما أسفر عن وفاته.

خلافات سابقة وراء الواقعة

وبحسب ما ورد في تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات، فإن خلافًا سابقًا نشب بين المتهم الثاني والمجني عليه قبل وقوع الجريمة.

وأسندت التحقيقات إلى المتهمين تهمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء عليه، وفقًا لأوراق القضية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض سلاحين أبيضين «مطواة وكتر»، بالإضافة إلى شومة، قبل التوجه لتنفيذ الاعتداء.

كاميرات المراقبة ترصد الواقعة

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة التي جرى تفريغها ضمن التحقيقات تفاصيل الاعتداء على المجني عليه.

ووفقًا لما جاء في أوراق القضية، اعتدى المتهمون على الشاب باستخدام الأسلحة البيضاء والشومة، فيما وجه المتهم الأول طعنة إلى المجني عليه استقرت في الجانب الأيسر من صدره.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث كانا موجودين خلال الاعتداء، بينما أسفرت الطعنة التي تعرض لها المجني عليه عن وفاته.

ضبط المتهمين وإحالتهم للمحاكمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وقررت النيابة حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، قبل إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم عن الاتهامات المسندة إليهم.

ونظرت المحكمة القضية برئاسة المستشار جمال غباشي، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى وأحمد عبدالوارث فارس، وسكرتارية محمود مصطفى.

وانتهت المحكمة إلى إحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، مع تحديد جلسة في دور انعقاد شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية إجراءً يسبق إصدار حكم الإعدام في القضايا الجنائية التي ترى المحكمة توافر موجبات هذه العقوبة فيها، بينما يظل الحكم النهائي من اختصاص المحكمة.