• الرئيسية
• رياضة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة توجيهات حاسمة بشأن آليات إصدار المستندات والتراخيص المرتبطة بمزاولة النشاط الرياضي، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي، وعدم السماح بإصدار أي مستندات تخالف القواعد القانونية المعمول بها.

وشددت الوزارة على الجهات والهيئات المختصة بضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة عند إصدار المستندات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الرياضية، والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات القانونية قبل منح أي تراخيص أو موافقات، بما يضمن انتظام العمل داخل المنظومة الرياضية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على إحكام الرقابة على مختلف الأنشطة الرياضية، والتأكد من ممارسة النشاط وفق الأطر القانونية المعتمدة، إلى جانب مواجهة أي محاولات للالتفاف على القواعد المنظمة للعمل الرياضي.

وأكدت الوزارة أن إصدار أي مستند أو ترخيص لمزاولة النشاط الرياضي يجب أن يستند إلى القوانين والقرارات واللوائح المنظمة، مع ضرورة الالتزام بالاختصاصات المحددة لكل جهة، وعدم منح أي موافقات خارج الأطر القانونية.

كما وجهت الوزارة الجهات التابعة لها بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة عند التعامل مع الأندية والاتحادات والشركات والهيئات العاملة في المجال الرياضي، خاصة فيما يتعلق بممارسة الأنشطة أو الحصول على التراخيص اللازمة.

وتشمل الإجراءات التأكد من سلامة الموقف القانوني للجهة أو المؤسسة الراغبة في مزاولة النشاط، فضلًا عن مراجعة المستندات المقدمة والتأكد من صحتها واستيفائها للشروط المطلوبة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن إصدار الموافقات أو التراخيص.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه الإجراءات أهمية تنظيم النشاط الرياضي بما يتوافق مع التشريعات المصرية، وعدم السماح بممارسة أي نشاط دون الحصول على المستندات والتراخيص القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه الوزارة نحو تعزيز الحوكمة والرقابة داخل المنظومة الرياضية، ورفع مستوى الالتزام بالقواعد المنظمة لمزاولة الأنشطة الرياضية والاستثمار في هذا القطاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الرياضي والحفاظ على الإطار القانوني المنظم له.

وشددت الوزارة على أن الجهات المعنية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في تطبيق القوانين واللوائح، وعدم إصدار أي مستندات من شأنها السماح بممارسة نشاط رياضي بصورة تخالف الضوابط المعمول بها.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الممارسات غير القانونية، وتعزيز الانضباط داخل المؤسسات الرياضية، وضمان أن تتم ممارسة الأنشطة المختلفة من خلال كيانات مستوفية للاشتراطات القانونية، بما يدعم استقرار المنظومة الرياضية المصرية ويحافظ على حقوق العاملين والمستفيدين منها.