• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2380 لسنة 2026، بشأن إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل نطاق مشروع "البروج" بمدينة الشروق، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في المناطق الاستثمارية ودعم المشروعات التنموية والخدمية.

ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة لزيادة فرص الاستثمار، وتوفير مناطق متكاملة تضم أنشطة متنوعة تخدم السكان وتدعم حركة التنمية العمرانية في المدن الجديدة.

مساحة وموقع المنطقة الاستثمارية الجديدة في الشروق

ونصت المادة الأولى من القرار على إنشاء منطقة استثمارية جديدة على مساحة تبلغ نحو 83.97 فدانًا، بما يعادل حوالي 352 ألفًا و674 مترًا مربعًا.

وتتكون المنطقة من 6 قطع أراضٍ تقع بامتداد مدينة الشروق عند الكيلو 43 طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة.

وأوضح القرار أن تحديد الموقع جاء وفقًا للخريطة المساحية وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار، بما يضمن وضوح حدود المنطقة الاستثمارية الجديدة.

شركة كابيتال جروب بروبرتيز تتولى تطوير المنطقة

ووفقًا للمادة الثانية من القرار، تم الترخيص لشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري (ش.م.م) باعتبارها المطور المسؤول عن إنشاء المنطقة الاستثمارية وتشغيلها.

وتتضمن الأنشطة المعتمدة داخل المنطقة عددًا من المجالات الحيوية، تشمل:

• الخدمات التجارية.
• الأنشطة الرياضية.
• الخدمات التعليمية.
• المجالات الصحية.

وذلك مع الالتزام الكامل بالعقود والاتفاقيات المبرمة بين الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المطورة.

موعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المنطقة الاستثمارية

وحددت المادة الثالثة من القرار عددًا من الالتزامات التنظيمية الواجب على الشركة الالتزام بها لضمان استمرار الترخيص، وعلى رأسها تنفيذ المخطط الخاص بإنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكد القرار ضرورة الانتهاء الكامل من تنفيذ المشروع في موعد أقصاه 20 أغسطس 2030، وفي حال عدم الالتزام بهذا الموعد يعتبر الترخيص كأن لم يكن.

كما شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

اشتراطات السلامة والالتزام البيئي داخل المنطقة

ألزم القرار الشركة المطورة بمراعاة جميع الاشتراطات البيئية والصحية ومعايير الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية المطبقة داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف ذلك إلى ضمان إنشاء منطقة استثمارية متكاملة تراعي المعايير الحديثة في التخطيط العمراني وتشغيل المشروعات.

شروط إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة

حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الأساسية لإقامة المناطق الاستثمارية، من بينها ضرورة أن تكون الأرض محل المشروع متعاقدًا عليها بإحدى الطرق القانونية المعتمدة.

وتشمل صور التعاقد:

• الشراء.
• الإيجار.
• حق الانتفاع.

كما يشترط أن تكون الأرض خالية من أي نزاعات قضائية أو قانونية قد تعوق تنفيذ المشروع.

شروط رأس المال والشركة المطورة

وتضمنت الشروط ضرورة تناسب رأس المال المصدر للشركة المطورة مع حجم التكاليف الاستثمارية الإجمالية للمشروع، بما يضمن قدرتها على تنفيذ الأعمال المطلوبة.

كما يشترط أن تكون الشركة مؤسسة وفقًا للقوانين السارية في الدولة، مع إعطاء الأولوية للشركات المؤسسة وفقًا لقانون الاستثمار.

أهمية المنطقة الاستثمارية الجديدة في الشروق

ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الاستثمارية الجديدة في دعم النشاط الاقتصادي بمدينة الشروق، من خلال توفير مشروعات خدمية وتجارية وتعليمية وصحية ورياضية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة ودعم خطط الدولة للتوسع العمراني.

ويأتي المشروع ضمن توجه الحكومة لتعزيز الاستثمار في المدن الجديدة وتحويلها إلى مناطق جذب اقتصادي متكاملة.