• الرئيسية
• اقتصاد

تشهد أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، وفقًا لما أكده حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، موضحًا أن أسعار الوقود لم تشهد أي تغييرات جديدة حتى الآن.

وأكد رئيس شعبة المواد البترولية أن أي قرار يتعلق بتحريك أسعار البنزين والسولار يرتبط بشكل مباشر بقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تعتمد في تقييمها على عدد من العوامل الاقتصادية، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح أن الحديث عن زيادة أسعار الوقود أو استمرار الأسعار الحالية يظل مرتبطًا بالبيانات الاقتصادية التي ستتم مراجعتها خلال اجتماع اللجنة المقبلة، مشيرًا إلى صعوبة تحديد اتجاه الأسعار في ظل التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية.

أسعار النفط والدولار تحدد مستقبل الوقود في مصر

وأشار حسن نصر إلى أن أسعار النفط العالمية وسعر الدولار تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية، وهو ما يجعل توقعات أسعار المنتجات البترولية أمرًا مرتبطًا بالتطورات الاقتصادية وقت اتخاذ القرار.

وأضاف أن تكلفة استيراد المنتجات البترولية تتأثر بشكل كبير بحركة أسعار الخام عالميًا، بالإضافة إلى سعر العملة الأجنبية، وهو ما تضعه لجنة التسعير التلقائي ضمن المعايير الأساسية عند مراجعة الأسعار.

وأكد أن الدولة تتابع بشكل مستمر المتغيرات العالمية والمحلية لضمان تحقيق التوازن بين تكلفة توفير الوقود للمواطنين والحفاظ على استقرار السوق.

مصر تركز على تصدير المنتجات البترولية المصنعة

وأوضح رئيس شعبة المواد البترولية أن قطاع البترول المصري يحقق أداءً جيدًا في ملف الصادرات، مشيرًا إلى أن مصر لا تعتمد بشكل أساسي على تصدير البترول الخام، ولكنها تركز على تصدير المنتجات البترولية المصنعة ذات القيمة المضافة.

وأكد أن تصدير المنتجات البترولية المصنعة يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات، بالإضافة إلى تحقيق استفادة أكبر من الموارد المتاحة داخل قطاع الطاقة.

ولفت إلى أن تطوير معامل التكرير وزيادة القدرات الإنتاجية يمثلان محورًا مهمًا في استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية.

نسبة استيراد الوقود مستقرة عند 20%

وكشف حسن نصر أن نسبة استيراد المنتجات البترولية ما زالت مستقرة عند حدود 20%، موضحًا أن شركات البترول تعمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.

وأشار إلى استمرار عمليات البحث والتنقيب وتطوير الحقول القائمة، حيث تعمل الشركات على الوصول إلى أعماق أكبر داخل الآبار لاستخراج كميات إضافية من الخام.

وأوضح أن التوسع في عمليات الحفر يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى توفير العملة الأجنبية التي يتم إنفاقها على استيراد المنتجات البترولية.

تحديات قطاع الطاقة ومديونية الكهرباء

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أكد رئيس شعبة المواد البترولية أن ارتفاع تكلفة الإنتاج قد يؤدي إلى تغيرات طبيعية في أسعار بعض الخدمات، موضحًا أن قطاع الطاقة يواجه عددًا من التحديات خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن مديونية وزارة الكهرباء لصالح قطاع البترول تجاوزت 2.25 مليار جنيه، وتقترب من 3 مليارات جنيه، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان توفير احتياجات السوق من الطاقة.

وأكد أن الدولة تعمل على دعم قطاع البترول وزيادة الإنتاج المحلي بما يساهم في تحقيق الاستقرار في سوق الوقود خلال الفترة المقبلة.