• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل للإعلان.

وتطالب الدعوى بتطبيق مبدأ علانية جلسات مجلس النواب، وتمكين المواطنين من متابعة المناقشات المتعلقة بأحد أهم القوانين التي تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر.

تفاصيل الدعوى المقامة أمام مجلس الدولة

وكان محمد العشاوي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، وأحد المتضررين، قد أقام دعوى قضائية أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حملت رقم 50035 لسنة 80 قضائية "شق عاجل".

وطالب في دعواه بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشة مشروع قانون الأسرة المحال من الحكومة، بما يسمح للرأي العام بمتابعة ما يدور داخل المجلس بشأن القانون الجديد.

الاستناد إلى مبدأ علانية جلسات البرلمان

واستندت الدعوى إلى عدد من الأسانيد القانونية والدستورية، من بينها ما نصت عليه المادة 120 من الدستور بشأن علانية جلسات مجلس النواب، إلى جانب المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تؤكد ذات المبدأ.

وأوضح مقدم الدعوى أن عدم إذاعة الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع القانون يمثل مخالفة لمبدأ العلانية، مؤكدًا أن المواطنين لهم الحق في معرفة تفاصيل مناقشات القوانين التي ترتبط بحياتهم اليومية.

مشروعات قوانين الأسرة أمام مجلس النواب

وتزامنت الدعوى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب.

وكانت الحكومة قد أحالت بالفعل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، تمهيدًا لإرسال مشروع قانون الأسرة للمسلمين، بالإضافة إلى مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة.

وتحظى مشروعات قوانين الأسرة باهتمام واسع نظرًا لارتباطها بعدد من الملفات الاجتماعية المهمة التي تمس ملايين الأسر المصرية.

أبرز التعديلات المقترحة في قانون الأحوال الشخصية

وأشار مقدم الدعوى إلى أن أهمية إذاعة جلسات مناقشة القانون تأتي في ظل القضايا المجتمعية التي يتناولها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

ومن بين الملفات التي أثارت اهتمامًا واسعًا إعادة ترتيب الحضانة، بحيث يأتي الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، بالإضافة إلى مقترحات خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت دون تخيير الصغير.

وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن الأسري والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

انتظار قرار المحكمة في الدعوى

وتنتظر الدعوى جلسة 4 أكتوبر المقبل لاستكمال إجراءات نظرها، بعد تأجيلها للإعلان.

ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه القضية بشأن مدى إمكانية إلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يتيح متابعة الرأي العام للمناقشات التشريعية.