• الرئيسية
• أخبار مصر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مقترح مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك خلال اجتماع حكومي بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان والجهات المعنية بقطاع التنمية العمرانية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على إعداد إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقارية المصرية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمارات في قطاع العقارات، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح مدبولي أن الاستثمار العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود توجيهات رئاسية بإعداد منظومة تشريعية واضحة تحافظ على حقوق الدولة والمطورين والمواطنين المستفيدين من المشروعات العقارية.

إنشاء اتحاد المطورين العقاريين لتوحيد القطاع تحت مظلة واحدة

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التوجه نحو إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم السوق العقارية، خاصة مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع التطوير العمراني وزيادة حجم المشروعات بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن الاتحاد المقترح يهدف إلى توفير مظلة مهنية موحدة تجمع مختلف كيانات التطوير العقاري، بما يساهم في وضع قواعد واضحة لمزاولة النشاط، ورفع مستوى التنظيم داخل السوق.

وأكد أن القطاع العقاري يشهد توسعًا مستمرًا، وهو ما يتطلب وجود تشريع حديث يواكب حجم التطورات ويحافظ على استدامة النمو.

وزيرة الإسكان تستعرض خطوات إعداد مشروع القانون

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وأوضحت الوزيرة أنها عقدت عددًا من الاجتماعات التحضيرية مع الوزارات والجهات المختصة، بالإضافة إلى ممثلين عن المتخصصين في القطاع العقاري، بهدف دراسة التحديات التي تواجه السوق ووضع حلول مناسبة لها.

وأكدت أن إعداد القانون جاء بعد مناقشات موسعة للوصول إلى صيغة تحقق أهداف الدولة في تنظيم القطاع العقاري وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.

تصنيف المطورين ورفع مستوى الشفافية أبرز أهداف القانون الجديد

وقالت وزيرة الإسكان إن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية في السوق العقارية من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يساعد في تطوير آليات العمل داخل القطاع.

وأوضحت أن الاتحاد سيعمل على عدد من الملفات المهمة، من بينها تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لحجم الأعمال المنفذة، والقدرات المالية، والكفاءة التشغيلية.

كما يتضمن المشروع دعم الشفافية داخل السوق، ووضع قواعد أكثر انضباطًا لحماية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حماية حقوق المواطنين وتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء

وأكدت الوزارة أن القانون الجديد يستهدف حماية المتعاقدين مع المطورين العقاريين من خلال وضع ضوابط واضحة لممارسة النشاط، بما يقلل من النزاعات ويحسن بيئة الاستثمار.

كما يساهم الاتحاد المقترح في إيجاد آليات أكثر تنظيمًا للتعامل مع الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بين أطراف العملية العقارية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توسع الدولة في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

الحكومة تدرس المسودة النهائية تمهيدًا لعرض القانون

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، مسودة مقترحة لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وتضمنت المسودة شرحًا لأهداف الاتحاد واختصاصاته، إلى جانب الهيكل الإداري المقترح وآليات العمل داخله.

ووجه رئيس الوزراء بدراسة مشروع القانون من جميع الجوانب بالتنسيق مع المسؤولين المختصين، تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية يتم التوافق عليها وعرضها على مجلس الوزراء.

ومن المتوقع أن يمثل إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل العقاري في مصر، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع جودة المشروعات المقدمة للمواطنين.