• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزير الداخلية رقم 1167 لسنة 2026، بشأن إبعاد أحد المواطنين الحاملين للجنسية البنجلاديشية خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام، وفقًا لما جاء في نص القرار الرسمي.

وجاء القرار بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، والاطلاع على القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك القواعد الخاصة بخروجهم من البلاد.

تفاصيل قرار إبعاد المواطن البنجلاديشي

ونص القرار الصادر عن وزير الداخلية على إبعاد المدعو MD ZAZAYNAL MIAH، بنجلاديشي الجنسية، من مواليد 3 فبراير 1987، خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وأوضح القرار أن الإبعاد جاء بناءً على ما ورد في مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتي تم إعدادها بتاريخ 5 يوليو 2026، بشأن طلب إبعاد المواطن البنجلاديشي.

الاستناد إلى قانون إقامة الأجانب في مصر

وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، بالإضافة إلى التعديلات التي طرأت عليه.

ويمنح القانون الجهات المختصة صلاحية اتخاذ قرارات الإبعاد في الحالات التي تستدعي ذلك، وفقًا لما تراه الجهات المعنية من اعتبارات تتعلق بالأمن أو الصالح العام.

تنفيذ القرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الإبعاد وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

وتتولى الإدارة المختصة متابعة إجراءات خروج المواطن المذكور من البلاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ القرار بشكل قانوني.

نشر القرار في الوقائع المصرية

كما نصت المادة الثالثة من القرار على نشره في الوقائع المصرية، باعتباره أحد الإجراءات الرسمية اللازمة لنفاذ القرارات الوزارية.

وصدر القرار الوزاري بتاريخ 8 يوليو 2026، بعد اعتماده من وزير الداخلية وفقًا للاختصاصات القانونية الممنوحة له.

إجراءات تنظيم إقامة الأجانب داخل مصر

وتواصل الجهات المختصة متابعة أوضاع الأجانب المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.

وتأتي قرارات الإبعاد ضمن الإجراءات التي تنظمها الدولة للحفاظ على الصالح العام، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.