• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزير الداخلية رقم 1168 لسنة 2026، بشأن منح الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وجاء القرار بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة بعض الاختصاصات المتعلقة بقانون الجنسية.

تفاصيل قرار وزارة الداخلية المنشور بالجريدة الرسمية

ونص القرار الصادر عن وزير الداخلية على السماح لـ21 مواطنًا مصريًا باكتساب الجنسيات الأجنبية الموضحة بجوار أسماء كل منهم، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بالجنسية المصرية.

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية، والذي يتيح للمواطن المصري الحصول على جنسية أجنبية بعد الحصول على الإذن الرسمي، مع تحديد موقفه القانوني من الجنسية الأصلية.

أسماء المواطنين المشمولين بقرار التجنس

وتضمن القرار قائمة بأسماء المواطنين الذين تم منحهم الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية، حيث جاء في مقدمة القائمة اسم محمد علي يوسف مصطفى، بينما اختتمت القائمة باسم محمد سمير إبراهيم فايد.

وأكد نص القرار أن جميع الأسماء الواردة في البيان المرفق أصبح لهم الحق في اكتساب الجنسية الأجنبية الموضحة أمام كل اسم، مع استمرار تمتعهم بالجنسية المصرية.

الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد اكتساب الجنسية الأجنبية

وأوضح القرار أن منح الإذن بالتجنس لا يعني فقدان الجنسية المصرية، حيث نص بشكل واضح على احتفاظ المواطنين المشمولين بالقرار بالجنسية المصرية.

ويعد هذا الإجراء من الخطوات القانونية التي تنظم عملية اكتساب المصريين لجنسيات أخرى، بما يضمن وضوح الوضع القانوني للمواطنين داخل وخارج البلاد.

نشر القرار في الوقائع المصرية

كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، ليصبح نافذًا وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وصدر القرار الوزاري بتاريخ 9 يوليو 2026، بعد اعتماده من وزير الداخلية وفقًا للاختصاصات المحددة في قانون الجنسية المصرية.

قانون الجنسية وتنظيم إجراءات التجنس

ويحدد قانون الجنسية المصرية الضوابط الخاصة باكتساب الجنسية الأجنبية، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الجنسية المصرية أو فقدانها، وفقًا لكل حالة وبعد موافقة الجهات المختصة.

وتواصل الجهات المعنية مراجعة طلبات المواطنين الراغبين في اكتساب جنسيات أخرى، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.