القبض على طرفي مشاجرة بالقليوبية بعد تداول فيديو الواقعة على مواقع التواصل
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة القليوبية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة وضبط المتسببين فيها.
وجاءت التحريات عقب رصد تداول الفيديو الذي أثار تفاعلًا واسعًا، حيث تبين أنه يوثق مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأشخاص داخل نطاق مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات بينهم.
تفاصيل مشاجرة طوخ بسبب خلافات الجيرة
وبالفحص تبين أنه بتاريخ الأول من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز.
وتبين أن الطرف الأول ضم أحد الأشخاص ونجلة عمومته، والتي أصيبت باشتباه في ارتجاج بالمخ، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
أما الطرف الثاني فضم 3 سيدات، من بينهن اثنتان تعرضتا للإصابة بكدمات متفرقة بالجسد، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة طوخ.
تبادل التعدي بالضرب بين طرفي المشاجرة
وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات مرتبطة بالجيرة بين الطرفين، حيث تطورت إلى مشادة كلامية ثم تبادلوا التعدي بالضرب، مما أسفر عن وقوع الإصابات المشار إليها.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن جميع الأطراف استخدموا العنف خلال الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتسببين في المشاجرة ومنع تجدد الخلافات بينهم.
ضبط المتهمين والتحقيقات تكشف التفاصيل
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأن سبب الخلاف يعود إلى وجود مشكلات سابقة بينهم متعلقة بالجيرة.
كما تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهم بشأن المسؤولية عن بداية المشاجرة والتعدي بالضرب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الإجراءات القانونية ضد المتورطين
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية للتعامل السريع مع البلاغات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط مرتكبي أعمال العنف والمشاجرات.
وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، للوقوف على كافة ملابساتها، والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
جهود أمنية للحد من المشاجرات بالمحافظات
وتكثف الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون، والتعامل مع أي وقائع مشاجرات أو اعتداءات تؤثر على أمن وسلامة المواطنين، مع سرعة الاستجابة للبلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص الوقائع التي تتضمن تجاوزات أو أعمال عنف، وضبط مرتكبيها في أسرع وقت.
