عاجل.. تصعيد الإجراءات القانونية ضد شركة تطوير عقاري بالعلمين بعد مخالفات جديدة
أعلن الدكتور عصام الطباخ، المحامي، عن بدء مرحلة التصعيد القانوني ضد إحدى شركات التطوير العقاري، وذلك بعد اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق والمحاكم والجهات الإدارية المختصة، على خلفية وقائع تتعلق، بتضليل المتعاقدين بشأن الوضع القانوني للمشروع قبل إبرام العقود.
إجراءات قانونية موسعة ضد شركة تطوير عقاري
وأكد “الطباخ” أن فريق الدفاع حرر محضرًا بمدينة العلمين الجديدة، مدعمًا بالصور الفوتوغرافية، أثبت استغلال أرض المشروع في إقامة سيرك، كما أُرفق بالمحضر تقرير صادر عن شرطة النجدة أثبت الحالة القائمة على الطبيعة وقت الانتقال.
وأضاف أنه تم كذلك تحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس تضمن الوقائع محل الاتهام، والتي شملت بحسب البلاغ التدليس والتضليل، والتزوير، والنصب، استنادًا إلى ما ورد بالإعلانات والمستندات المقدمة للمتعاقدين قبل التوقيع على العقود، وما كشفته المراجعة القانونية من اختلاف بين تلك البيانات والواقع وقت التعاقد.
وأوضح الدكتور عصام الطباخ أنه تم رفع دعوى مدنية بطلب بطلان عقد البيع للتدليس، مع إلزام الشركة برد جميع المبالغ المسددة، وإلزامها بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمتعاقد، كما أُقيمت دعوى مستقلة بطلب تقرير الحق في حبس الأقساط لحين الفصل في النزاع.
تفاصيل الإجراءات القانونية
وأشار إلى أن الإجراءات لم تقتصر على المسار القضائي، بل امتدت إلى الجهات الإدارية والرقابية، حيث تم إعداد مذكرة قانونية متكاملة وتقديمها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وعلى رأسها سحب تخصيص المشروع، استنادًا إلى ما ورد بالمذكرة من مخالفات تتعلق بطرح المشروع والإعلان عنه قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تقدم فريق الدفاع بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، طالب فيها بتطبيق أحكام القانون والعقوبات المقررة على ما اعتبره ممارسات من شأنها تضليل المستهلكين والتأثير على إرادتهم عند التعاقد.
وأكد الدكتور عصام الطباخ أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تستند إلى مستندات ومحاضر رسمية وأدلة مادية جرى تقديمها إلى الجهات المختصة، مشددًا على أن الكلمة النهائية تبقى لسلطات التحقيق والقضاء، وأن فريق الدفاع سيواصل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية للحفاظ على حقوق المتعاقدين ومساءلة كل من يثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
اقرأ أيضا:
باعوا الوحدات والأرض تحولت لسيرك.. أزمة قانونية تضرب مشروعًا عقاريًا قبل بدء البناء
