• الرئيسية
• أخبار مصر

انتهى التيك توكر المعروف باسم «شاكر محظور دلوقتي» من قضاء مدة الحبس المقررة بحقه، والتي بلغت عامًا، على خلفية اتهامه ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء والاعتداء على القيم الأسرية، فيما ينتظر خروجه بعد استكمال إجراءات الإفراج عنه، ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، بعدما تقدم دفاع التيك توكر بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحقه، والذي تضمن الحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

طعن بالنقض على حكم حبس شاكر

وكان دفاع شاكر محظور دلوقتي قد تقدم بالطعن بالنقض على الحكم الصادر بحقه، مطالبًا بإعادة النظر في الحكم، ومن المنتظر أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن خلال الفترة المقبلة.

ويعد الطعن أمام محكمة النقض المرحلة الأخيرة من مراحل التقاضي في القضية، إذ تنظر المحكمة مدى صحة تطبيق القانون والإجراءات التي اتبعت خلال نظر الدعوى، وفقًا لما يحدده القانون.

3 سيناريوهات أمام شاكر محظور دلوقتي

وتتضمن الإجراءات المقبلة أمام محكمة النقض عدة احتمالات بشأن الطعن المقدم من دفاع شاكر محظور دلوقتي، من بينها قبول الطعن والقضاء بالبراءة، أو قبول الطعن مع تخفيف العقوبة الصادرة بحقه، أو رفض الطعن وتأييد الحكم السابق.

ويظل القرار النهائي في القضية مرهونًا بما تنتهي إليه محكمة النقض بعد نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع.

بداية قضية شاكر محظور دلوقتي

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال بإحالة التيك توكر شاكر محظور دلوقتي إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.

وبعد إحالة القضية، بدأت أولى درجات التقاضي أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، التي أصدرت حكمًا بحبس المتهم لمدة عامين، إلى جانب تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

الاستئناف يخفف عقوبة الحبس

ولم ينتهِ المسار القضائي عند حكم أول درجة، إذ لجأ دفاع شاكر محظور دلوقتي إلى الاستئناف على الحكم الصادر بحقه.

وقضت محكمة الاستئناف بتخفيف مدة الحبس من عامين إلى عام واحد، مع الإبقاء على الغرامة المالية البالغة 100 ألف جنيه، ليصبح الحكم محل الطعن أمام محكمة النقض.

موقف شاكر محظور دلوقتي أمام النقض

ومع انتهاء مدة الحبس، يظل الطعن المقدم من دفاع شاكر محظور دلوقتي أمام محكمة النقض قائمًا، في انتظار تحديد جلسة لنظره والفصل فيه.

وتبقى النتيجة النهائية للطعن مرتبطة بقرار محكمة النقض، سواء بقبول الطعن وما يترتب عليه من آثار قانونية، أو رفضه وتأييد الحكم المطعون عليه.