×

عاجل.. القبض على مسؤول بمحافظة أسوان بتهمة الرشوة

الإثنين 3 أغسطس 2026 05:17 مـ 18 صفر 1448 هـ
حبس
حبس

ألقت الأجهزة الرقابية القبض على مدير مكتب السكرتير العام بمحافظة أسوان، على خلفية اتهامه في واقعة رشوة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفقًا لما ورد في التفاصيل المتاحة.

وتأتي الواقعة في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة المحافظة على ضمان استمرار سير العمل التنفيذي بصورة منتظمة، وعدم تأثر الملفات الخدمية والتنموية المرتبطة باختصاصات السكرتير العام.

تكليف رماح السيد محمد بأعمال السكرتير العام

وعقب الواقعة، كلف محافظ أسوان اللواء رماح السيد محمد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالقيام بأعمال السكرتير العام إلى جانب مهام عمله الحالية، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

ويأتي القرار بهدف ضمان عدم حدوث أي تعطيل في منظومة العمل داخل المحافظة، واستمرار متابعة الملفات والقطاعات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصات السكرتير العام.

استمرار العمل التنفيذي داخل محافظة أسوان

وأكد محافظ أسوان أن التكليف يأتي في إطار الحفاظ على كفاءة منظومة العمل التنفيذي، وضمان استمرار متابعة مختلف القطاعات والملفات الحيوية، إلى جانب العمل على سرعة إنجاز المهام والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار إلى أن انتظام العمل داخل الأجهزة التنفيذية يمثل أولوية، خاصة فيما يتعلق بالملفات المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف المناطق.

متابعة المشروعات والملفات الخدمية

وشدد محافظ أسوان على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية، مع استمرار المتابعة الدورية للمشروعات الجارية والملفات الخدمية والتنموية.

ويستهدف ذلك دعم تنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق المستهدفات التنموية، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن استمرار العمل داخل المحافظة بصورة منتظمة وفعالة.

الإجراءات القانونية في واقعة الرشوة

وتباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية المتعلقة بواقعة القبض على مدير مكتب السكرتير العام بمحافظة أسوان، على أن تحدد التحقيقات والمسار القانوني المسؤوليات والملابسات المرتبطة بالواقعة.

ويأتي تكليف السكرتير العام المساعد بأعمال السكرتير العام مؤقتًا لضمان استمرارية العمل وعدم تأثر الملفات التنفيذية والخدمية بالواقعة، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل الوظيفة وفقًا للقواعد القانونية.