• الرئيسية
• أخبار مصر

واصلت القوات المسلحة المصرية جهودها لمواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في مناطق الصحراء الشرقية، في إطار خطة الدولة للحفاظ على مقدراتها وثرواتها الطبيعية، وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات الشرطة المدنية وكافة الجهات المعنية.

وأعلنت القوات المسلحة بدء المرحلة الثانية من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير القانوني عن الذهب، عقب النتائج التي حققتها المرحلة الأولى من العمليات التي استهدفت المناطق التي ثبت استخدامها في تلك الأنشطة المخالفة.

تكثيف عمليات التمشيط والمداهمات بالصحراء الشرقية

وبدأت عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية تنفيذ المرحلة الثانية من خلال تكثيف عمليات التمشيط والمداهمة للمناطق التي تم تحديد استخدامها في أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود مستمرة تهدف إلى إحكام السيطرة على المناطق الصحراوية، ومنع استغلالها في أنشطة غير قانونية تؤثر على موارد الدولة وثرواتها المعدنية.

تنسيق كامل بين القوات المسلحة وأجهزة الدولة

وأكدت الجهات المعنية أن تنفيذ هذه الحملات يتم بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة المدنية ومختلف أجهزة الدولة، بما يضمن التعامل مع الظاهرة وفق خطة متكاملة تستهدف حماية الموارد الطبيعية.

وتعتمد العمليات على استخدام أساليب ميدانية متطورة في أعمال الرصد والتمشيط للوصول إلى المناطق التي يتم استغلالها في التنقيب المخالف وضبط القائمين عليها.

حماية ثروات الدولة ومواجهة الأنشطة غير القانونية

وتأتي مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب ضمن جهود الدولة للحفاظ على ثرواتها المعدنية، ومنع إهدار الموارد الطبيعية أو استغلالها خارج الإطار القانوني.

وتؤكد الدولة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مقدراتها، مع تطبيق القانون على المخالفين واتخاذ التدابير الرادعة تجاه أي محاولات للتعدي على الثروات الطبيعية.

استكمال نجاحات المرحلة الأولى من الحملة

وتعد المرحلة الثانية امتدادًا للنتائج التي حققتها المرحلة الأولى من الحملة المكبرة، والتي استهدفت مواجهة انتشار ظاهرة التنقيب العشوائي عن خام الذهب في بعض المناطق بالصحراء الشرقية.

وتواصل القوات المشاركة في الحملة تنفيذ مهامها من خلال عمليات البحث والتمشيط والملاحقة للمواقع التي يتم استخدامها في تلك الأنشطة غير المشروعة.

الدولة تواصل جهودها للحفاظ على الموارد الطبيعية

وتؤكد التحركات الأخيرة حرص الدولة المصرية على حماية مواردها الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها وفق القوانين المنظمة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

كما تستمر الجهات المختصة في متابعة مختلف المناطق التي قد تشهد محاولات للتنقيب غير القانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الممارسات.