• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع النقل والبنية التحتية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول آخر تطورات مشروعات تطوير الموانئ المصرية، في إطار خطة الدولة لتعزيز قدرات قطاع النقل البحري ودعم حركة التجارة والاستثمار.

السيسي يتابع تطوير ميناء سفاجا ودمياط والإسكندرية والسخنة

وخلال الاجتماع، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ميناء سفاجا الكبير، وميناء دمياط، وميناء الإسكندرية الكبير، وميناء السخنة.

ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالأطر الزمنية المحددة للانتهاء من جميع المشروعات، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة خلال مراحل التنفيذ.

وأكد الرئيس أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وزيادة حركة التجارة الدولية.

تطوير الموانئ لتعزيز مكانة مصر التجارية

وتأتي مشروعات تطوير الموانئ المصرية ضمن رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء منظومة نقل متكاملة تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز الإنتاج والاستهلاك.

وتسهم أعمال التطوير في رفع كفاءة الموانئ وزيادة قدرتها التشغيلية، بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.

الرئيس يوجه بأعلى معايير الجودة في التنفيذ

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ المشروعات وفق أعلى مستويات الجودة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات القومية.

وتستهدف الدولة من خلال تطوير الموانئ تحسين البنية التحتية، ودعم حركة الصادرات والواردات، وتعزيز موقع مصر الجغرافي كمحور مهم لحركة التجارة العالمية.

مشروعات النقل ركيزة للتنمية الاقتصادية

وتعد مشروعات تطوير الموانئ جزءًا من خطة شاملة لتحديث قطاع النقل في مصر، تشمل تطوير الطرق والكباري، وإنشاء وسائل نقل حديثة، ورفع كفاءة منظومة النقل البحري والبري.

وتعمل الدولة على تنفيذ هذه المشروعات بهدف تحسين مستوى الخدمات، ودعم التنمية العمرانية والصناعية، وخلق فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات.