عاجل.. تجديد حبس سايس سيارات متهم بفرض إتاوات في النزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس سايس متهم بممارسة نشاط غير قانوني وفرض مبالغ مالية على قائدي السيارات مقابل السماح لهم بالانتظار بأحد شوارع منطقة النزهة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يمارس مهنة «منادي سيارات» دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، حيث اعتاد مطالبة أصحاب المركبات بدفع مبالغ مالية نظير السماح لهم بترك سياراتهم في أحد شوارع دائرة قسم شرطة النزهة.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه يعمل بشكل شخصي دون الحصول على تصريح أو ترخيص لمزاولة مهنة السايس، موضحًا أنه بدأ ممارسة هذا النشاط منذ نحو 6 أشهر.

وأضاف المتهم أنه كان يحصل على مبالغ مالية من قائدي السيارات مقابل السماح لهم بالانتظار، مشيرًا إلى أن قيمة المبالغ التي كان يطلبها تجاوزت في بعض الأحيان 100 جنيه من السيارة الواحدة.

وأوضح المتهم أن بعض أصحاب السيارات كانوا يتعاملون معه باعتباره شخصًا مسموحًا له بتنظيم الانتظار في المنطقة، إلا أن أحد المواطنين رفض دفع المبلغ المطلوب منه، وحدثت مشادة بينهما، قام خلالها المواطن بتصوير الواقعة، وهو ما أدى إلى كشف نشاطه وإبلاغ الأجهزة الأمنية.

فيديو على مواقع التواصل يكشف الواقعة

وكانت مديرية أمن القاهرة قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء ممارسة نشاط «منادي سيارات» ومطالبته قائدي المركبات بدفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالانتظار بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور، وجهت الأجهزة الأمنية بسرعة فحص الفيديو المتداول، وتحديد هوية الشخص الظاهر خلاله، حيث كشفت التحريات أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو، أقر بارتكاب الواقعة ومزاولة مهنة منادي السيارات دون الحصول على تصريح رسمي.

إجراءات قانونية ضد المتهم

وأكدت التحريات أن المتهم كان يهدف من خلال هذا النشاط إلى تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من قائدي السيارات، بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة تنظيم انتظار المركبات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، ثم إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسه على ذمة القضية.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفات المتعلقة بممارسة مهن دون تراخيص، خاصة التي ترتبط بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون سند قانوني، بهدف تحقيق الانضباط في الشوارع والحفاظ على حقوق المواطنين.