×

عاجل.. بدء تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة المصرية

الأحد 2 أغسطس 2026 12:24 مـ 17 صفر 1448 هـ
مصر للمقاصة
مصر للمقاصة

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدء تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحجز وتوريد ضريبة الدمغة على عمليات التداول في سوق الأوراق المالية، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الجديد الخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، اعتبارًا من جلسة التداول المنعقدة يوم 29 يوليو 2026.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 153 لسنة 2026، الذي تضمن تعديلات على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث نصت المادة الثالثة من القانون على بدء العمل بالأحكام الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكدت شركة مصر للمقاصة أن تطبيق التعديلات الجديدة يأتي ضمن جهود تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال المصري، من خلال إعادة العمل بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت مطبقة على هذه التعاملات.

وأوضحت الشركة أن العودة إلى نظام ضريبة الدمغة تستهدف تبسيط إجراءات احتساب وتحصيل الضريبة، وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار في المعاملة الضريبية، بما يدعم كفاءة سوق رأس المال ويعزز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

تفاصيل نسب ضريبة الدمغة على تداولات البورصة

وتضمنت التعديلات الجديدة فرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من إجمالي قيمة عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية.

كما تضمنت خفض نسبة الضريبة على عمليات البيع والشراء التي تتم في اليوم نفسه، لتصبح 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري، وذلك بالنسبة للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء.

وشملت التعديلات أيضًا إعفاء بعض التعاملات من الخضوع لضريبة الدمغة، وعلى رأسها جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، إلى جانب العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.

ويهدف هذا التنظيم إلى وضع إطار ضريبي أكثر وضوحًا للتعاملات داخل سوق المال، مع مراعاة طبيعة الأنشطة المختلفة للمستثمرين والجهات العاملة في البورصة.

موعد بدء خصم ضريبة الدمغة من عمليات التداول

وأوضحت شركة مصر للمقاصة أنه نظرًا لاكتمال تنفيذ تسوية جلسة تداول يوم 2 أغسطس 2026، فإن التطبيق الفعلي لخصم ضريبة الدمغة سيبدأ اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026.

وأضافت الشركة أنه سيتم في الوقت ذاته احتساب وحجز وتوريد ضريبة الدمغة الخاصة بجلستي التداول المنعقدتين يومي 29 و30 يوليو 2026، وفقًا للضوابط التي حددها القانون المعدل.

وأشارت إلى أن ضريبة الدمغة المستحقة عن عمليات التداول العادية المنفذة خلال جلسة 30 يوليو 2026 سيتم خصمها ضمن تسوية يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

كما سيتم احتساب فروق الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام القانون الجديد على عمليات التداول العادية، بالإضافة إلى عمليات الشراء والبيع التي تمت في اليوم ذاته خلال جلسة 29 يوليو، إلى جانب عمليات التداول المنفذة خلال جلسة 30 يوليو 2026.

وأكدت الشركة أنه سيتم إخطار شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها، وفقًا لمحددات القانون وآليات التسوية المعتمدة.

جاهزية مصر للمقاصة لتطبيق النظام الجديد

وأكدت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ التعديلات الجديدة الخاصة بضريبة الدمغة، مشددة على استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق الدقيق والفعال للقانون.

وأوضحت الشركة أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على كفاءة منظومة المقاصة والتسوية في سوق رأس المال المصري، بما يضمن انتظام عمليات التداول وعدم تأثر آليات العمل اليومية داخل السوق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحركات الرامية إلى تطوير بيئة الاستثمار في البورصة المصرية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والشفافية في التعاملات المالية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني.