عاجل.. تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان في قضية مقتل القمص أرسانيوس وديد
نفذت الجهات المختصة حكم الإعدام الصادر بحق المدان في قضية مقتل القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية واستنفاد المتهم لكافة درجات التقاضي، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا واجب التنفيذ وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح المحامي جورج أنطون، محامي أسرة المجني عليه، أن تنفيذ الحكم جاء عقب رفض محكمة النقض للطعن المقدم من المتهم على حكم الإعدام الصادر بحقه، مؤكدًا أن المحكمة أيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، وهو ما أنهى جميع مراحل التقاضي في القضية ومهد لتنفيذ العقوبة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار محامي أسرة المجني عليه إلى أن القضية مرت بجميع مراحلها القضائية منذ وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم النهائي، لافتًا إلى أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، وما تضمنه ملف الدعوى من أدلة وشهادات، أثبتت مسؤولية المتهم عن ارتكاب جريمة القتل العمد، وهو ما استندت إليه المحكمة في توقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون.
وتعود تفاصيل القضية إلى السابع من أبريل عام 2022، عندما تعرض القمص أرسانيوس وديد لاعتداء باستخدام سلاح أبيض أثناء سيره على كورنيش سيدي بشر بمدينة الإسكندرية، وكان برفقته عدد من شباب الكنيسة، حيث أسفر الاعتداء عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته متأثرًا بها.
وعقب وقوع الحادث، تمكن عدد من المواطنين من السيطرة على المتهم وضبطه في موقع الواقعة، قبل تسليمه إلى قوات الشرطة التي باشرت الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الجريمة، واستجواب المتهم، وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، وصولًا إلى إحالته للمحاكمة الجنائية.
ونظرت محكمة جنايات الإسكندرية القضية، وبعد استعراض أوراق الدعوى وما تضمنته من أدلة وقرائن، أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالإعدام، قبل أن يلجأ إلى محكمة النقض للطعن على الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم الصادر بحقه، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
وبتنفيذ حكم الإعدام، تكون القضية قد انتهت قانونيًا بعد استكمال جميع مراحل وإجراءات التقاضي المنصوص عليها، بداية من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مرورًا بالمحاكمة أمام محكمة الجنايات، وانتهاءً بالفصل في الطعن أمام محكمة النقض، ثم تنفيذ العقوبة من قبل الجهات المختصة وفقًا للإجراءات القانونية.
وتعد هذه القضية من القضايا التي حظيت باهتمام واسع منذ وقوعها، نظرًا لملابساتها وطبيعة الجريمة، حيث تابعتها جهات التحقيق والقضاء حتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه، في إطار تطبيق القانون بعد استنفاد جميع الضمانات والإجراءات القضائية المقررة.