عاجل.. الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أسفرت الحملات الأمنية التي نُفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
وجاءت هذه النتائج في إطار الحملات الأمنية المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، ومواجهة عمليات المضاربة على أسعار النقد خارج السوق المصرفية الرسمية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم الالتزام بالقوانين المنظمة لتداول العملات.
وأوضحت وزارة الداخلية أن جهود الضبط تمت من خلال حملات مشتركة شارك فيها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، حيث أسفرت أعمال الفحص والتحري عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية، وضبط مبالغ مالية متنوعة قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 7 ملايين جنيه.
وأكدت الوزارة أن الحملات الأمنية تستهدف مواجهة الممارسات غير القانونية المرتبطة بتداول العملات الأجنبية خارج نطاق القنوات الرسمية، لما تمثله من مخالفة للقوانين المنظمة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على حركة تداول النقد داخل السوق المصرفية.
كما أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ خططها لملاحقة المتورطين في تلك الجرائم، من خلال تكثيف أعمال الرصد والمتابعة وضبط المخالفات، في إطار استراتيجية أمنية تستهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على استقرار التعاملات المالية.
وأضافت أن جميع الوقائع التي تم ضبطها جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات وفقًا للقانون، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد أي مخالفات مماثلة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية بجميع صورها، والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بما يضمن تطبيق القانون وحماية منظومة التعاملات المالية الرسمية، من خلال التنسيق المستمر بين مختلف القطاعات الأمنية والأجهزة المعنية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية بصورة يومية لمواجهة مختلف صور الجرائم الاقتصادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد كل من يثبت تورطه في مخالفة القوانين المنظمة لتداول العملات أو ممارسة أنشطة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.