• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت حيثيات الحكم الصادر ببراءة الفنانة جيهان الشماشرجي والمتهم الثاني المشار إليه بالحرفين "هـ.م." في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"السرقة بالإكراه"، عن الأسباب القانونية التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها، بعدما انتهت إلى عدم توافر الأدلة الكافية لإدانة المتهمين، والقضاء ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها لم تطمئن إلى صحة الواقعة بالصورة التي عرضتها المجني عليها، مؤكدة أن أوراق الدعوى والتحقيقات التي أجريت في القضية لم تتضمن ما يدعم رواية الاتهام أو يعززها بأدلة يقينية يمكن الاستناد إليها في إصدار حكم بالإدانة.

وأضافت المحكمة أن التحقيقات خلت من وجود أي شهود يؤيدون أقوال المجني عليها بشأن الواقعة، كما لم تتضمن أي مواجهة مباشرة بينها وبين المتهمين، وهو ما اعتبرته المحكمة من العناصر الجوهرية التي أثرت في تقديرها للأدلة المطروحة أمامها.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن التحقيقات لم تكشف كذلك عن الكيفية التي ارتُكبت بها الواقعة المنسوبة إلى المتهمين، الأمر الذي أوجد حالة من الشك حول صحة الاتهام، خاصة في ظل غياب الأدلة الفنية أو الشهادات التي تؤيد رواية المجني عليها.

وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى استبعاد أقوال المجني عليها، بعدما رأت أنها لا تجد ما يساندها من أدلة أخرى في أوراق الدعوى، بينما اطمأنت إلى إنكار المتهمين للاتهامات المنسوبة إليهما، وهو ما عزز قناعة المحكمة بعدم ثبوت الواقعة بحقهما وفقًا للمعايير القانونية الواجبة في القضايا الجنائية.

ولفتت المحكمة إلى أن أوراق القضية أثارت لديها شكًا في صحة نسبة الاتهام إلى المتهمين، مشيرة إلى أن من المبادئ القضائية المستقرة أن الشك يفسر دائمًا لمصلحة المتهم، وهو ما استندت إليه المحكمة عند إصدار حكمها ببراءة الفنانة جيهان الشماشرجي والمتهم الثاني.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة ببراءة المتهمين تطبيقًا لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن رأت عدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهام بصورة يقينية، وهو الشرط اللازم لإصدار حكم بالإدانة في الدعاوى الجنائية.

كما تضمن الحكم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها، بعد انتهاء الدعوى الجنائية بصدور حكم البراءة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لمثل هذه الحالات.

وصدر الحكم حضوريًا ببراءة الفنانة جيهان الشماشرجي والمتهم الثاني، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لتنتهي بذلك الدعوى الجنائية في القضية بعد ثبوت عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهمين.