• الرئيسية
• أخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة وفاة شاب داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان، بعدما استقبلت إحدى المستشفيات الواقعة بدائرة قسم شرطة عين شمس جثمانه مصابًا بإصابات متفرقة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتورطين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإغلاق المصحة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة عين شمس، يفيد باستقبال جثمان شاب مصاب بجرح قطعي في الرأس، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء متفرقة من جسده، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث وظروف حدوثه.

وبتكثيف أعمال الفحص والتحري، تبين أن أسرة المتوفى كانت قد أودعته داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان تقع بمنطقة المقطم، أملاً في تلقيه العلاج، قبل أن تتلقى اتصالًا هاتفيًا من القائمين على المصحة يفيد بتعرضه لحالة إعياء مفاجئة، حيث جرى نقله إلى محل إقامته، ومنه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وأسفرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية المسؤولين عن الواقعة، حيث تم ضبط مالك المصحة وأربعة متهمين آخرين، من بينهم شخصان سبق اتهامهما في قضايا جنائية، كما نجحت القوات في ضبط السيارة التي استخدمت في نقل المجني عليه عقب الواقعة.

وخلال التحقيقات، اعترف اثنان من المتهمين بالتعدي على المجني عليه داخل المصحة، حيث أقرّا بقيامهما بضربه وتقييد حركته، فيما أوضح أحدهما أنه استخدم عصا خشبية للتعدي عليه أثناء محاولته الهرب من داخل المصحة، وهو ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

كما اعترف المتهمان الآخران بمشاركتهما في نقل المجني عليه إلى محل سكنه عقب إصابته، قبل أن يتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وعقب انتهاء التحريات وجمع الأدلة، اتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وفي السياق ذاته، جرى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإغلاق المصحة غير المرخصة، في إطار جهود الدولة لمواجهة المنشآت المخالفة التي تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص القانونية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها، والتأكد من مدى التزام المصحة بالاشتراطات القانونية والطبية، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في القضية، وذلك في إطار تطبيق القانون وحماية المواطنين من الممارسات غير المشروعة داخل المنشآت غير المرخصة.