• الرئيسية
• أخبار مصر

بدأت الحكومة رسميًا تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول الموظفين ورفع مستوى المعيشة. وشملت الزيادة رفع الحد الأدنى للدخل الشهري، إلى جانب صرف علاوات وحوافز مالية جديدة لمختلف الدرجات الوظيفية.

موعد تطبيق الرواتب الجديدة

أكدت وزارة المالية أن تطبيق الزيادة بدأ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بينما جرى صرف أول مرتبات متضمنة الزيادة الجديدة خلال مرتبات شهر يوليو، التي بدأت الوزارة في صرفها اعتبارًا من 20 يوليو 2026 وفق الجدول الزمني المعلن للوزارات والجهات الحكومية.

رفع الحد الأدنى للأجور

تضمنت الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للدخل الشهري للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه كحد أدنى، مع استفادة جميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الزيادات المقررة، وفقًا للضوابط المنظمة لكل فئة وظيفية.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة

جاء الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري بعد تطبيق الزيادة على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.
• الدرجة العالية: 12,900 جنيه.
• مدير عام: 11,400 جنيه.
• الدرجة الأولى: 10,800 جنيه.
• الدرجة الثانية: 9,500 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 9,100 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 9,100 جنيه.
• الدرجة السادسة: 8,100 جنيه.

العلاوات والحوافز الجديدة

تتضمن حزمة تحسين الأجور عددًا من المزايا المالية، أبرزها:

• علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
• زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
• رفع الحد الأدنى للدخل لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

أماكن ووسائل صرف المرتبات

أتاحت وزارة المالية صرف المرتبات من خلال عدة وسائل لتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم، تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن تقليل التكدس وتيسير إجراءات الصرف.

أهداف زيادة الأجور 2026

تأتي الزيادة الجديدة ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستويات دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مع رفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الدرجات الوظيفية.