×

زيادة المرتبات 2026.. اعرف قيمة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

الجمعة 31 يوليو 2026 02:46 صـ 14 صفر 1448 هـ
الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور

بدأت الحكومة تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول الموظفين ورفع مستوى المعيشة، حيث تم رفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، مع زيادة العلاوات والحوافز المقررة للعاملين بالدولة.

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه

أكدت الحكومة أن الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة ارتفع إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة، بزيادة قدرها 1000 جنيه، مع تعديل الحدود الدنيا للأجور في جميع الدرجات الوظيفية، وذلك في إطار تنفيذ موازنة العام المالي 2026/2027، التي تضمنت زيادة مخصصات الأجور لدعم الموظفين وتحسين أوضاعهم المالية.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

أصبح الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة بعد تطبيق الزيادة الجديدة كالتالي:

  • الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.
  • الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا.
  • مدير عام: 11,250 جنيهًا.
  • الدرجة الأولى: 9,500 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا.
  • الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا.
  • الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

العلاوات الجديدة ضمن حزمة زيادة المرتبات

لم تقتصر الحزمة الجديدة على رفع الحد الأدنى للأجور، بل شملت أيضًا:

  • علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
  • صرف حافز تكميلي للموظفين الذين يقل إجمالي دخلهم عن الحد الأدنى المقرر لدرجتهم الوظيفية.

موعد صرف المرتبات بعد الزيادة

بدأ صرف المرتبات متضمنة الزيادة الجديدة خلال شهر يوليو 2026 وفق الجدول الذي أعلنته وزارة المالية، مع إتاحة الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، بما يضمن حصول جميع العاملين بالدولة على مستحقاتهم المالية بسهولة.

أهداف زيادة الأجور

تأتي هذه الزيادة ضمن خطة الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الأجور وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الدرجات الوظيفية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الموظفين وأسرهم.