×

الحد الأدنى للأجور 2026.. تفاصيل الزيادة الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية

الجمعة 31 يوليو 2026 02:46 صـ 14 صفر 1448 هـ
المرتبات
المرتبات

بدأ تطبيق قرار الحكومة الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف تحسين دخول الموظفين وتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تم رفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري لجميع الدرجات الوظيفية، مع إقرار حافز تكميلي لضمان وصول العاملين إلى الحد الأدنى المقرر لكل درجة وظيفية.

جدول الحد الأدنى للأجور 2026

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026 الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة وفقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى لإجمالي الأجر
الدرجة الممتازة 14,500 جنيه
الدرجة العالية 12,250 جنيهًا
مدير عام 11,250 جنيهًا
الدرجة الأولى 9,500 جنيه
الدرجة الثانية 9,000 جنيه
الدرجة الثالثة 8,750 جنيهًا
الدرجة الرابعة 8,500 جنيه
الدرجة الخامسة 8,250 جنيهًا
الدرجة السادسة 8,000 جنيه

العلاوات والزيادات الجديدة

تضمنت حزمة زيادة الأجور عددًا من المزايا المالية للعاملين، أبرزها:

  • علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة.
  • صرف حافز تكميلي لمن يقل إجمالي أجره عن الحد الأدنى المحدد لدرجته الوظيفية.

الحافز التكميلي وضمان الحد الأدنى

ينص القرار على صرف حافز تكميلي يعادل الفارق بين إجمالي ما يتقاضاه الموظف والحد الأدنى المقرر لدرجته الوظيفية، بما يضمن عدم انخفاض إجمالي الأجر الشهري عن القيم الجديدة، مع استمرار صرف بعض المزايا والبدلات، مثل الحافز الإضافي وبدلات التفرغ وبدلات المناطق النائية، وفقًا للقواعد المنظمة لها.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

دخلت الزيادة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وتُصرف ضمن المرتبات الشهرية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في إطار خطة الحكومة لرفع مستوى الدخول وتحسين القدرة الشرائية للموظفين.

أهداف زيادة الحد الأدنى للأجور

تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الأجور، وتحسين أوضاع العاملين، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مع ضمان حصول جميع الموظفين على الحد الأدنى المناسب وفقًا لدرجاتهم الوظيفية، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويعزز الحماية الاجتماعية.