×

الحد الأدنى للأجور في مصر 2026.. تعرف على قيمة الزيادة ومواعيد الصرف

الجمعة 31 يوليو 2026 02:46 صـ 14 صفر 1448 هـ
الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور

بدأت الحكومة تطبيق زيادة الأجور الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى دخول الموظفين، حيث تم رفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب إقرار علاوات دورية وزيادة في الحافز الإضافي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين القدرة الشرائية للعاملين.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه

أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة ليصل إلى 8,000 جنيه للدرجة السادسة، بزيادة قدرها 1,000 جنيه مقارنة بالحد الأدنى السابق، مع رفع الحدود الدنيا لباقي الدرجات الوظيفية وفقًا للهيكل الجديد للأجور.

جدول الحد الأدنى للأجور 2026

جاء الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري بعد الزيادة الأخيرة على النحو التالي:

  • الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.
  • الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا.
  • مدير عام: 11,250 جنيهًا.
  • الدرجة الأولى: 9,500 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا.
  • الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا.
  • الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

قيمة العلاوات الجديدة

تضمنت حزمة زيادة الأجور عددًا من المزايا المالية للعاملين، أبرزها:

  • علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة، مع صرف حافز تكميلي لمن يقل إجمالي أجره عن الحد الأدنى المقرر لدرجته الوظيفية.

مواعيد صرف المرتبات بعد الزيادة

أكدت وزارة المالية أن صرف أول مرتبات متضمنة الزيادة الجديدة بدأ اعتبارًا من 20 يوليو 2026، وفق الجدول الزمني المعتمد، بينما تم تخصيص أيام 8 و9 و12 يوليو لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لبعض العاملين، مع استمرار إتاحة صرف الرواتب من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المصري.

أهداف زيادة الأجور

تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن خطة الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحسين مستويات الدخل، ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع تنفيذ موازنة العام المالي 2026/2027، التي شهدت زيادة في مخصصات بند الأجور لتلبية احتياجات الموظفين وتعزيز الحماية الاجتماعية.