• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت المحكمة العليا في بريطانيا أنها ستنظر في استئناف مقدم ضد الحكم الصادر من محكمة أدنى درجة، والذي أقر قانونية قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية، في خطوة تعيد فتح الجدل القانوني حول حدود حرية التعبير والحق في الاحتجاج داخل البلاد.

ويأتي قرار المحكمة العليا بعد سلسلة من الإجراءات القضائية التي شهدتها القضية خلال الأشهر الماضية، وسط اهتمام واسع من منظمات حقوقية ونشطاء يرون أن القرار يمس حرية التظاهر والتعبير، بينما تؤكد السلطات البريطانية أن الحظر جاء بسبب أنشطة اعتبرتها مرتبطة بالعنف.

المحكمة العليا توافق على نظر الاستئناف

وأظهر الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا البريطانية أن هدى عموري، المؤسسة المشاركة لحركة فلسطين أكشن، حصلت على إذن رسمي لتقديم استئناف أمام أعلى جهة قضائية في البلاد، بعد طعنها في قرار حظر الحركة الذي دخل حيز التنفيذ عقب تصنيفها منظمة محظورة.

وقالت عموري إن الحركة ستواصل إجراءاتها القانونية ضد قرار الحظر، مؤكدة أنها ستسعى إلى إلغاء القرار أمام المحاكم البريطانية، وربما اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا تطلب الأمر.

خلفية قرار حظر فلسطين أكشن

كانت محكمة الاستئناف في لندن قد أصدرت حكمًا في يونيو الماضي يؤيد قانونية قرار حظر حركة فلسطين أكشن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بعدما رأت المحكمة أن الإجراءات التي اتخذتها الحركة تضمنت دعمًا لأعمال عنف.

وجاء هذا الحكم بعد قرار سابق من المحكمة العليا في لندن خلال فبراير، والذي اعتبر أن قرار الحظر قد يمثل تدخلًا غير قانوني في حرية التعبير، ما فتح الباب أمام استمرار النزاع القضائي بين الطرفين.

أنشطة الحركة قبل قرار الحظر

تأسست حركة فلسطين أكشن عام 2020، وكانت تركز نشاطها على استهداف شركات دفاع تقول الحركة إنها مرتبطة بإسرائيل، وعلى رأسها شركة "إلبيت سيستمز"، من خلال حملات احتجاجية مباشرة تضمنت إغلاق مداخل منشآت ورش الطلاء الأحمر على بعض المواقع.

وبررت الحركة هذه الأنشطة بأنها تأتي ضمن احتجاجات ضد شركات مرتبطة بالصناعات العسكرية، بينما اعتبرت السلطات البريطانية أن بعض هذه التحركات تجاوزت حدود الاحتجاج السلمي.

واقعة قاعدة سلاح الجو البريطاني

جاء قرار تصنيف الحركة منظمة إرهابية بعد فترة قصيرة من واقعة اقتحام نشطاء تابعين لها قاعدة "برايز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو 2025، حيث تم تسجيل أضرار لحقت بطائرتين عسكريتين.

واستندت الحكومة البريطانية إلى هذه الواقعة وغيرها من الأنشطة عند اتخاذ قرارها بحظر الحركة وفق قوانين مكافحة الإرهاب.

اعتقالات واسعة بسبب دعم الحركة

ومنذ دخول قرار الحظر حيز التنفيذ، أعلنت السلطات البريطانية توقيف نحو ثلاثة آلاف شخص بتهمة إظهار دعمهم لحركة فلسطين أكشن، من خلال رفع شعارات أو لافتات مؤيدة لها خلال احتجاجات مختلفة.

وشهدت الفترة الأخيرة تجمع عدد من المتظاهرين أمام مقر المحكمة العليا البريطانية، للمطالبة بإلغاء قرار الحظر، مؤكدين أن القضية ترتبط بشكل مباشر بحقوق الاحتجاج وحرية التعبير.

ماذا ينتظر القضية خلال الفترة المقبلة؟

من المنتظر أن تشكل جلسات المحكمة العليا البريطانية محطة مهمة في تحديد مستقبل حركة فلسطين أكشن داخل بريطانيا، حيث ستبحث المحكمة مدى قانونية قرار الحظر ومدى توافقه مع القوانين المتعلقة بحرية التعبير والاحتجاج.

وتترقب الأوساط السياسية والحقوقية نتيجة القضية، التي أصبحت واحدة من أبرز الملفات المرتبطة بالتوازن بين إجراءات مكافحة الإرهاب والحريات المدنية في بريطانيا.