• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على إعداد البرنامج الوطني للاقتصاد المصري لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إعداد البرنامج بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج الجديد يمثل خريطة طريق للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، ويهدف إلى الحفاظ على معدلات النمو، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

برنامج اقتصادي جديد حتى عام 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن البرنامج الوطني للاقتصاد المصري يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها وضع سيناريوهات اقتصادية تمتد حتى عام 2030.

وأشار إلى أن هذه السيناريوهات تستهدف التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مع وضع خطط مرنة تضمن استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستثمار والإنتاج والتصدير.

مراجعة صندوق النقد الدولي

كشف رئيس الوزراء أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعقد جلسة لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، معربًا عن تفاؤله بموافقة المجلس على استكمال المراجعة.

وأضاف أن الحكومة تتوقع الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، وذلك عقب اعتماد المراجعة، وهو ما يمثل دفعة جديدة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي.

قوانين جديدة لتحسين مناخ الاستثمار

وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على 8 قوانين تقدمت بها الحكومة، تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتوفير المزيد من الحوافز للمستثمرين.

وأكد أن هذه التشريعات تأتي في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة.

الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، مع التركيز على دعم الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف أن البرنامج الوطني الجديد سيكون امتدادًا لجهود الإصلاح التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مع التركيز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

رؤية اقتصادية طويلة الأجل

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج الوطني للاقتصاد المصري سيعتمد على رؤية طويلة الأجل حتى عام 2030، بما يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة، ورفع معدلات الاستثمار والإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.