• الرئيسية
• أخبار مصر

أحالت النيابة العامة ممرضًا إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت عن اتهامه بابتزاز سيدة وتهديدها بنشر صور خاصة بها تتضمن أمورًا تمس الشرف، مقابل الحصول على مبالغ مالية، في واقعة تعود أحداثها إلى عام 2025 بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

وجاء قرار الإحالة عقب مباشرة النيابة العامة التحقيقات في البلاغ المقدم من المجني عليها، والتي أكدت تعرضها لسلسلة من التهديدات والضغوط النفسية بهدف إجبارها على دفع أموال مقابل عدم نشر صورها الخاصة.

تفاصيل أمر الإحالة

وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهم يدعى "عمر ع."، ويبلغ من العمر 26 عامًا، ويعمل ممرضًا، وقد أسندت إليه النيابة العامة ارتكاب عدة جرائم، من بينها التهديد والابتزاز والاستيلاء على أموال المجني عليها، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل الاتصالات لإزعاجها ومضايقتها.

وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم صورًا خاصة بالمجني عليها كوسيلة للضغط عليها، ووجه إليها رسائل كتابية تضمنت تهديدات صريحة بنشر تلك الصور، إذا لم تستجب لمطالبه المالية.

كيف تمت عملية الابتزاز؟

وأوضحت التحقيقات أن المتهم مارس ضغوطًا متكررة على المجني عليها، مستغلًا حيازته لصور شخصية خاصة بها، وأبلغها بأنه سيقوم بنشرها إذا لم تقم بتحويل مبالغ مالية إليه.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها رضخت في البداية للتهديدات، خوفًا من نشر الصور وما قد يترتب على ذلك من أضرار اجتماعية وأسرية، وقامت بتحويل مبالغ مالية للمتهم على عدة دفعات.

الاستيلاء على 50 ألف جنيه

وكشفت أوراق القضية أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ إجماليه 50 ألف جنيه، حصل عليها من المجني عليها تحت تأثير التهديد المستمر.

وأكدت النيابة العامة أن الأموال تم الحصول عليها دون وجه حق، بعدما استخدم المتهم أسلوب الابتزاز والتهديد لتحقيق منفعة مالية غير مشروعة.

بلاغ المجني عليها يكشف الواقعة

وبعد استمرار التهديدات، قررت المجني عليها التوجه إلى الجهات المختصة وتحرير بلاغ رسمي، أوضحت فيه تفاصيل ما تعرضت له من ابتزاز وتهديد، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغ.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، واطلعت على الأدلة والرسائل المتبادلة، إلى جانب التحريات التي أجريت حول الواقعة، قبل أن تنتهي إلى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

اتهام بإساءة استخدام وسائل الاتصالات

ولم تقتصر الاتهامات على جريمة الابتزاز، إذ نسبت النيابة العامة إلى المتهم أيضًا تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها، من خلال إساءة استخدام وسائل وأجهزة الاتصالات، عبر إرسال رسائل متكررة حملت عبارات تهديد وضغط نفسي.

وتعد هذه الجريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، خاصة إذا اقترنت بالابتزاز أو التهديد لتحقيق منفعة مادية أو معنوية.

المتهم أمام محكمة الجنايات

وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، تبدأ مرحلة المحاكمة، حيث تنظر المحكمة في الأدلة وأقوال الشهود وما قدمته النيابة العامة من مستندات وتحريات، قبل إصدار حكمها وفقًا لما يسفر عنه نظر الدعوى.

وتؤكد هذه القضية استمرار جهود جهات التحقيق في مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني والتهديد، والتعامل بحزم مع الوقائع التي تستهدف الاعتداء على خصوصية المواطنين أو استغلالهم للحصول على أموال بطرق غير مشروعة.