×

عاجل.. بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام

الخميس 30 يوليو 2026 01:50 مـ 14 صفر 1448 هـ
المتهمين
المتهمين

شهدت محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس، حضور المتهمين في واقعة دهس هدير محمد، المعروفة إعلاميًا بـ"بائعة الشاي"، وذلك بالتزامن مع انعقاد ثاني جلسات محاكمتهما على خلفية القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بعد وفاة المجني عليها متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها إثر حادث التصادم بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

ووصل المتهمان إلى مقر المحكمة استعدادًا لنظر الجلسة، حيث تواصل المحكمة نظر القضية المقيدة برقم 1514 جنح طفل الأهرام لسنة 2026، والتي تتعلق بواقعة وفاة هدير محمد عقب تعرضها للدهس بواسطة سيارة، الأمر الذي أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة فارقت على إثرها الحياة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق عن عدد من الشهادات المتعلقة بالواقعة، من بينها أقوال إحدى الشاهدات التي قامت بتصوير مقطع الفيديو المتداول عقب وقوع الحادث مباشرة، حيث أوضحت أنها لم تشاهد لحظة وقوع التصادم، لكنها هرعت إلى موقع الحادث عقب سماع صوت ارتطام قوي وصراخ المواطنين.

وأضافت الشاهدة، بحسب ما ورد في التحقيقات، أنها شاهدت المجني عليها ملقاة على الأرض، فيما كانت فتاة أخرى تدعى "كنزي" تستغيث بالمارة، وتردد أن الفتاة التي كانت داخل السيارة هي من كانت تقودها، وأن هناك محاولة لإبعادها عن موقع الحادث، وهو ما دفع الشاهدة إلى إخراج هاتفها المحمول وتصوير ما جرى في موقع الواقعة.

وأوضحت في أقوالها أن تصوير الفيديو جاء استنادًا إلى ما سمعته من المصابة الأخرى، مؤكدة أنها لم تكن شاهدة على لحظة وقوع الحادث نفسها، كما أشارت إلى أنها سلمت مقاطع الفيديو إلى "كنزي" بناءً على طلبها، معتقدة أنها ستقدمها إلى جهات التحقيق، قبل أن يتم تداولها لاحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما بينت الشاهدة أن الواقعة حدثت يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، في نحو الساعة الرابعة وعشرين دقيقة مساءً، أمام محل عملها الكائن بشارع الجيش، أمام مسجد العوضي بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، مؤكدة أنها لا تربطها أي علاقة بالمتهمين، وأن معرفتها بالمجني عليها اقتصرت على كونها تعمل بعربة لبيع الشاي في الجهة المقابلة لمكان عملها.

ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة خلال جلساتها المقبلة سماع باقي الشهود ومناقشة الأدلة والمستندات المقدمة في القضية، إلى جانب استعراض ما توصلت إليه التحقيقات، تمهيدًا للفصل في القضية وفقًا لما تقضي به الإجراءات القانونية.