عاجل.. تجديد حبس المتهمة في واقعة دهس شاب بمدينة نصر 45 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القاهرة تجديد حبس المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة دهس شاب بسبب شوكولاتة بقيمة 12 ألف جنيه" لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في إطار استكمال إجراءات التحقيق والوقوف على جميع ملابسات الواقعة التي شهدتها منطقة مدينة نصر وأثارت اهتمامًا واسعًا.
وتواصل جهات التحقيق فحص جميع الأدلة وأقوال أطراف القضية، بعد اتهام سيدة بدهس أحد الشباب أسفل عجلات سيارتها، خلال محاولته اللحاق بها، عقب اتهامها بمغادرة أحد المحال التجارية دون سداد قيمة مشتريات من الشوكولاتة بلغت نحو 12 ألف جنيه، وهي الواقعة التي أسفرت عن وفاة المجني عليه.
وكشفت التحقيقات عن أقوال المتهمة، التي تعمل مالكة لإحدى شركات تجارة مواد البناء والنقل الثقيل، حيث أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم ترتكب الجريمة محل التحقيق، ونفت ما ورد بشأن اشتراكها في قتل المجني عليه عمدًا أو ارتكاب واقعة السرقة المنسوبة إليها.
وأوضحت المتهمة، خلال التحقيقات، أنها توجهت إلى أحد المحال التجارية بمنطقة سوق السعادة بمدينة نصر لشراء مستلزمات، وكان برفقتها سائقها الخاص، مشيرة إلى أنها أمضت نحو ساعة في اختيار احتياجاتها، قبل أن تتوجه إلى منطقة المحاسبة التي كانت تشهد ازدحامًا، فطلبت من أحد العاملين بالمحل تجهيز المشتريات وترتيبها داخل صندوق، بينما تولى مرافقها نقلها إلى السيارة.
وأضافت أنها غادرت إلى سيارتها انتظارًا لانتهاء إجراءات الدفع، إلا أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا يفيد بوقوع حادث لإحدى سيارات شركتها على طريق السويس، ما دفعها إلى مغادرة المكان سريعًا للاطمئنان على الموقف، مؤكدة أنها طلبت من أحد السائقين العاملين لديها التوجه إلى المحل وسداد قيمة المشتريات.
وأشارت إلى أنها تلقت اتصالًا لاحقًا يفيد بأن العاملين بالمحل يبحثون عنها بدعوى وقوع حادث دهس واتهامها بسرقة المشتريات، لتتوجه بعد ذلك إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتواصل جهات التحقيق سماع أقوال الشهود ومراجعة الأدلة الفنية وتفريغ كاميرات المراقبة، إلى جانب فحص جميع عناصر القضية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص.
وتعد هذه القضية من القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، فيما تستمر الجهات المختصة في مباشرة أعمالها للوصول إلى الحقيقة الكاملة، والفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة وفقًا لما تكشفه التحقيقات والأدلة القانونية.