بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاة شاب داخل مستشفى البُشرى التخصصي
باشرت الجهات المختصة التحقيق في بلاغ تقدم به صاحب مركز سيارات، اتهم خلاله أحد الأطباء العاملين بمستشفى البُشرى التخصصي بالتسبب في وفاة نجله، مدعيًا أن الوفاة جاءت نتيجة خطأ طبي وقع أثناء التعامل مع الحالة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من والد الشاب المتوفى، أفاد فيه بأن نجله خضع لإجراءات طبية داخل مستشفى البُشرى التخصصي، قبل أن تتدهور حالته الصحية بصورة مفاجئة، الأمر الذي انتهى بوفاته، وهو ما دفع الأسرة إلى تقديم بلاغ رسمي تتهم فيه الطبيب المشرف على الحالة بالتسبب في الوفاة.
وعقب تلقي البلاغ، بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم قيد الواقعة والبدء في مباشرة التحقيقات للوقوف على حقيقة ما جرى، مع الاستماع إلى أقوال مقدم البلاغ وجميع الأطراف المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لتحديد مدى وجود شبهة جنائية أو مسؤولية قانونية من عدمها.
كما شرعت جهات التحقيق في فحص الملف الطبي الخاص بالمتوفى، والاطلاع على التقارير الطبية المتعلقة بالحالة، إلى جانب مراجعة جميع الإجراءات التي تم اتخاذها منذ دخول الشاب إلى المستشفى وحتى إعلان وفاته، وذلك بهدف الوقوف على مدى توافق الإجراءات الطبية مع الأصول والقواعد المهنية المنظمة لممارسة المهنة.
ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه، إلى جانب الاستعانة بالتقارير الفنية واللجان الطبية المختصة إذا استدعت التحقيقات ذلك، للوصول إلى تقييم فني دقيق يحدد أسباب الوفاة وما إذا كانت هناك علاقة بين الإجراءات الطبية التي أجريت للمريض والنتيجة التي انتهت إليها حالته الصحية.
وتعد قضايا الأخطاء الطبية من القضايا التي تتطلب تحقيقات فنية متخصصة، إذ تعتمد جهات التحقيق على التقارير الطبية والرأي الفني للجان المختصة قبل تحديد المسؤوليات واتخاذ أي قرارات قانونية، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة استنادًا إلى الأدلة والوقائع المثبتة في ملف القضية.
وتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة، مع فحص جميع المستندات والتقارير ذات الصلة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، في إطار تطبيق القانون وضمان حقوق جميع الأطراف.