• الرئيسية
• أخبار مصر

شهدت قضية المهندس تامر شيرين شوقي تطورًا جديدًا، بعدما تقدم المحامي أحمد أبو علم، دفاع المتهم، باستئناف على الحكم الصادر بحبسه لمدة ثلاث سنوات، على خلفية إدانته في قضية سب موظف عام، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المقررة للطعن على الأحكام القضائية.

استئناف رسمي على حكم الحبس

تقدم المحامي أحمد أبو علم، بصفته دفاع المهندس تامر شيرين شوقي، باستئناف أمام المحكمة المختصة على الحكم الصادر بحبس موكله لمدة ثلاث سنوات، مطالبًا بإعادة نظر القضية وفقًا للإجراءات القانونية.

ويأتي هذا التحرك بعد صدور حكم من المحكمة المختصة في وقت سابق، يقضي بمعاقبة المهندس تامر شيرين شوقي بالحبس ثلاث سنوات، إثر إدانته في اتهام يتعلق بسب موظف عام بالدولة.

إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية

وكان فريق الدفاع قد أعلن في وقت سابق إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، مع تحديد إحدى الجلسات لبدء نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة.

وأكد الدفاع حينها أنه يعمل على إعداد جميع الدفوع القانونية والمذكرات اللازمة، تمهيدًا لعرضها أمام المحكمة، في إطار حق المتهم في الدفاع عن نفسه وفقًا للقانون.

الدفاع يتمسك ببراءة موكله

وأوضح البيان الصادر عن هيئة الدفاع أن فريق المحامين يتمسك بصحة الموقف القانوني للمهندس تامر شيرين شوقي، مؤكدًا استمرار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك الطعن على الحكم الصادر.

وأشار البيان إلى أن الدفاع ينتظر ما ستسفر عنه إجراءات الاستئناف، مع التأكيد على تقديم جميع الدفوع القانونية التي يرى أنها تدعم موقف موكله أمام المحكمة.

التأكيد على احترام الإجراءات القضائية

وشدد مكتب الدفاع على احترامه الكامل لجميع الإجراءات القانونية والمسارات القضائية، مؤكدًا ثقته في نزاهة القضاء المصري وفي أن المحكمة ستفصل في القضية وفقًا لأحكام القانون وما يتوافر لديها من مستندات وأدلة.

وأضاف أن الهدف من الاستئناف هو تمكين المحكمة من إعادة بحث القضية في ضوء أوجه الدفاع والدفوع القانونية المقدمة، بما يضمن تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة.

الاستئناف خطوة قانونية معتادة

ويعد الاستئناف أحد مراحل التقاضي التي يتيحها القانون للمتهمين للطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، حيث تنظر المحكمة المختصة أوجه الطعن المقدمة من الدفاع، قبل إصدار قرارها النهائي وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وتظل القضية منظورة أمام القضاء حتى الفصل في الاستئناف، مع استمرار تمتع جميع أطراف الدعوى بالحقوق القانونية التي يكفلها القانون.