• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية، في إطار تحرك حكومي يستهدف تعزيز حماية المجتمع ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وشارك في الاجتماع كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الدولة للإعلام، ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب مسؤولي الجهات المختصة.

مدبولي: الدولة تحترم حرية الرأي وترفض الممارسات غير المسؤولة

أكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة المصرية تحترم حرية الرأي والتعبير، وترحب بتعدد الآراء في إطار القانون، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بعض الممارسات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تجاوزًا للقوانين والأعراف المجتمعية، وتسهم في نشر الشائعات والمعلومات المضللة والإساءة إلى الأفراد والمؤسسات.

وأشار مدبولي إلى أن استمرار تداول الأخبار الكاذبة والمحتوى المخالف للقيم المجتمعية قد يؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، والإضرار بالاقتصاد الوطني، وهو ما يستوجب وضع ضوابط تنظيمية تحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع.

الاستفادة من التجارب الدولية في تنظيم السوشيال ميديا

وأوضح رئيس الوزراء أن العديد من دول العالم نجحت في وضع أطر قانونية وتنظيمية لضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى دراسة تلك التجارب والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري.

وأضاف أن الحكومة استجابت للحملة الإعلامية والصحفية التي سلطت الضوء خلال الفترة الماضية على مخاطر الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية صياغة حلول عملية وتشريعية تسهم في الحد من هذه الظواهر.

وزارة الاتصالات: الذكاء الاصطناعي زاد من خطورة المحتوى المضلل

وخلال الاجتماع، أشار مسؤولو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن التطور الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة عمليات التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو وإنتاج محتوى مضلل يصعب اكتشافه أحيانًا.

وأوضح الوزير أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنشأ وحدة متخصصة لرصد هذه الممارسات والتعامل معها، مؤكدًا في الوقت نفسه الحاجة إلى تعديلات تشريعية تمنح الجهات المختصة أدوات أكثر فاعلية لمواجهة الجرائم الرقمية والمحتوى الضار.

كما كشف عن إعداد دراسة متكاملة تتناول أبرز التجارب الدولية في تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لعرضها خلال اجتماع حكومي لاحق.

مقترحات لتغليظ العقوبات وتسريع الفصل في القضايا

من جانبه، أكد وزير العدل أن بعض الممارسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل تهديدًا سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن المواجهة التشريعية قد تتطلب تغليظ الغرامات المالية المنصوص عليها في القوانين المنظمة، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين بحقوقهم وآليات الإبلاغ عن أي انتهاكات أو إساءات يتعرضون لها.

فيما شدد وزير الدولة للإعلام على أهمية تسريع الفصل في القضايا المرتبطة بمخالفات مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعزيز التعاون بين الجهات المختصة واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لرصد المحتوى المخالف.

التوافق على حملات توعية ومراجعة القوانين المنظمة

وشهد الاجتماع استعراضًا لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الخاصة بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مناقشة آليات دعم المتضررين من المحتوى المسيء، ووضع إجراءات أكثر فاعلية لحماية المجتمع.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إطلاق حملات توعوية موسعة لتعريف المواطنين بمعايير الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، والتوعية بالعقوبات المقررة على المخالفات، إلى جانب البدء في مراجعة تشريعية للقوانين المنظمة، ودراسة تغليظ العقوبات المالية بما يعزز حماية المجتمع ويحافظ على الأمن والاستقرار والقيم المجتمعية.