• الرئيسية
• أخبار مصر

تواصل الحكومة تنفيذ حزمة تحسين الأجور للعاملين بالدولة، والتي دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام المالي 2026/2027، في إطار جهودها لدعم الموظفين ورفع مستوى المعيشة. وشملت الحزمة رفع الحد الأدنى للمرتبات، وإقرار علاوات دورية وخاصة، وزيادة الحافز الإضافي، بما يضمن تحسين إجمالي دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.

موعد تطبيق زيادة الأجور 2026

بدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وفقًا للقرارات الرسمية، مع صرف المرتبات بالقيم الجديدة للعاملين بالدولة منذ شهر يوليو، ضمن موازنة العام المالي الجديد التي تضمنت زيادة مخصصات بند الأجور.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، أصبح الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة كالتالي:

• الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.
• الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا.
• درجة مدير عام: 11,250 جنيهًا.
• الدرجة الأولى: 9,500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا.
• الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا.
• الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

العلاوات والزيادات المالية الجديدة

تتضمن حزمة زيادة الأجور عددًا من المزايا المالية، أبرزها:

• علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
• علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين المستحقين.
• صرف حافز تكميلي للعاملين الذين يقل إجمالي أجرهم عن الحد الأدنى المقرر لكل درجة وظيفية.

من هم المستفيدون من زيادة الأجور؟

تسري الزيادة على العاملين بالوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، كما تستفيد منها الجهات التي تنظم شؤون العاملين بها قوانين أو لوائح خاصة، وفقًا لما نصت عليه التشريعات المنظمة. أما القطاع الخاص فيخضع لقرارات المجلس القومي للأجور.

هدف الحكومة من رفع الحد الأدنى للمرتبات

تهدف الزيادة إلى تحسين دخول العاملين بالدولة، وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مع تخصيص أكثر من 822 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة، بما يدعم برامج الحماية الاجتماعية ويحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي للأسر المصرية.