• الرئيسية
• أخبار مصر

يترقب ملايين العاملين بالقطاع الحكومي في مصر موعد صرف المرتبات الجديدة بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، التي أقرتها الحكومة مع بداية العام المالي 2026/2027، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الهادفة إلى تحسين دخول الموظفين ورفع قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية. وبدأ العمل بالزيادات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2026، ليحصل العاملون بالدولة على رواتبهم وفق القيم المحدثة، التي تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8000 جنيه، بالإضافة إلى العلاوات والحوافز المقررة.

موعد صرف المرتبات الجديدة

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليبدأ اعتبارًا من 23 أغسطس 2026، بينما تُصرف المتأخرات المالية أيام 6 و9 و10 أغسطس، مع إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد وفق المنظومة المالية الإلكترونية، مع التأكيد على تجنب التزاحم أمام منافذ الصرف.

جدول الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة، جاءت الرواتب على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.
• الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا.
• درجة مدير عام: 11,250 جنيهًا.
• الدرجة الأولى: 9,500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا.
• الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا.
• الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

الزيادات التي يحصل عليها الموظفون

إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، يحصل العاملون بالدولة على مجموعة من المزايا المالية، تشمل علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بما يسهم في رفع إجمالي الدخل الشهري للموظفين.

الفئات المستفيدة من الزيادة

تشمل الزيادة العاملين بالوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية، وجميع الجهات التي يطبق عليها قرار الحد الأدنى للأجور، فيما يخضع تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لقرارات المجلس القومي للأجور.

هدف الحكومة من زيادة الأجور

تأتي الزيادة الجديدة ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين، من خلال رفع الحد الأدنى للدخل وزيادة مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة، بما يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويسهم في مواجهة آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.