• الرئيسية
• أخبار مصر

تزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، بعد صدور قرارات رسمية تضمنت رفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة، إلى جانب منح علاوات وحوافز جديدة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستويات المعيشة ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، فيما لا توجد حتى الآن قرارات رسمية جديدة بزيادة إضافية بعد الزيادة المطبقة.

تفاصيل القرار الجديد بشأن الحد الأدنى للأجور

نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026 على تعديل الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مع استحداث حافز تكميلي يضمن حصول كل موظف على الحد الأدنى المقرر وفق درجته الوظيفية، إذا كان إجمالي أجره أقل من الحد المحدد. كما أوضح القرار أن بعض البدلات والحوافز، مثل الحافز الإضافي وبدلات التفرغ وبدلات المناطق النائية، لا تدخل ضمن حساب هذا الحافز التكميلي.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

جاء الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة وفقًا للدرجة الوظيفية على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.
• الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا.
• مدير عام: 11,250 جنيهًا.
• الدرجة الأولى: 9,500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا.
• الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا.
• الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

العلاوات والزيادات المالية الجديدة

إلى جانب تعديل الحد الأدنى للأجور، تضمنت حزمة تحسين الدخول صرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، وذلك بهدف رفع إجمالي دخول العاملين وتحسين قدرتهم الشرائية.

الفئات المستفيدة من القرار

يستفيد من القرار العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، والجهات التي يسري عليها نظام الحد الأدنى للأجور، بينما يخضع العاملون في القطاع الخاص لقرارات مستقلة يصدرها المجلس القومي للأجور.

هل توجد زيادة جديدة منتظرة؟

حتى تاريخ اليوم، لا توجد قرارات رسمية معلنة بشأن زيادة جديدة إضافية بعد الزيادة التي بدأ تطبيقها في يوليو 2026. وأي زيادات مستقبلية ستتطلب إعلانًا رسميًا من الحكومة أو وزارة المالية، لذلك ينبغي الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.