×

كم يبلغ الحد الأدنى للأجور الآن؟.. جدول الرواتب بعد الزيادة

الأربعاء 29 يوليو 2026 09:21 مـ 13 صفر 1448 هـ
الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور

يتساءل ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن قيمة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة، وذلك بعد بدء تطبيقها رسميًا مع بداية العام المالي 2026/2027. وتهدف الزيادة إلى تحسين دخول الموظفين، ورفع مستوى المعيشة، ومواجهة الأعباء الاقتصادية، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والحوافز المقررة للعاملين بالدولة.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد

بدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، ويُطبق على العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، مع صرف المرتبات بالقيم الجديدة منذ شهر يوليو.

كم يبلغ الحد الأدنى للأجور الآن؟

حدد القرار الرسمي الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة وفقًا للدرجة الوظيفية، وجاء على النحو التالي:

  • الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.
  • الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا.
  • درجة مدير عام: 11,250 جنيهًا.
  • الدرجة الأولى: 9,500 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا.
  • الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا.
  • الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

زيادة العلاوات والحوافز

إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، أقرت الدولة مجموعة من المزايا المالية الجديدة، تشمل:

  • علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة.

وتستهدف هذه الإجراءات رفع إجمالي دخل الموظفين وتحسين قدرتهم الشرائية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

من المستفيد من الزيادة؟

تسري الزيادة على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات التي يطبق عليها القرار، بينما يخضع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لقرارات المجلس القومي للأجور.

هدف الحكومة من رفع الحد الأدنى للأجور

تأتي هذه الزيادة ضمن خطة الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة، ودعم القوة الشرائية للعاملين بالدولة، من خلال زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز الاستقرار الوظيفي.