• الرئيسية
• أخبار مصر

ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الأخيرة حول الحد الأدنى للأجور للموظفين في مصر، بعدما بدأت الحكومة تطبيق الزيادة الجديدة على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع القدرة الشرائية للموظفين. وتضمن القرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة العلاوات والحوافز المقررة للعاملين، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

حدد قرار مجلس الوزراء الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للدرجة الوظيفية، ليكون على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.
• الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا.
• درجة مدير عام: 11,250 جنيهًا.
• الدرجة الأولى: 9,500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا.
• الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا.
• الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

بدأ العمل بالحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026 مع انطلاق العام المالي 2026/2027، حيث صرفت الجهات الحكومية الرواتب بالزيادات الجديدة، ويستمر تطبيقها على جميع المرتبات الشهرية المقبلة للعاملين بالدولة. كما تضمنت الحزمة زيادة الحافز الإضافي والعلاوات السنوية لتحسين إجمالي دخول الموظفين.

العلاوات والحوافز الجديدة

لم تقتصر الزيادة على رفع الحد الأدنى للأجور فقط، بل شملت أيضًا:

• علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
• زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة آثار التضخم، مع تحسين مستوى دخول الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.

الفئات المستفيدة من الزيادة

تشمل الزيادة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل الجهات التي يطبق عليها قرار الحد الأدنى للأجور، بينما يخضع تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لقرارات المجلس القومي للأجور وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

هدف الحكومة من رفع الحد الأدنى للأجور

تأتي الزيادة الجديدة ضمن خطة الدولة لدعم العاملين وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة القدرة الشرائية للأسر، مع تخصيص اعتمادات مالية إضافية لبند الأجور في الموازنة العامة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع الحكومي.