• الرئيسية
• أخبار مصر

يواصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة متابعة آخر المستجدات الخاصة بالحد الأدنى للمرتبات 2026، بعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، بهدف تحسين دخول الموظفين ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة. وشملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب إقرار علاوات دورية وزيادة الحافز الإضافي، بما يسهم في رفع إجمالي الدخل الشهري لملايين العاملين بالدولة.

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026

بدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026 مع بداية العام المالي الجديد، ودخلت الرواتب المعدلة حيز التنفيذ لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فيما بدأ صرف المرتبات بالقيم الجديدة خلال شهر يوليو وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، جاءت قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.
• الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا.
• درجة مدير عام: 11,250 جنيهًا.
• الدرجة الأولى: 9,500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا.
• الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا.
• الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

تفاصيل زيادة الأجور الجديدة

لم تقتصر الزيادة على رفع الحد الأدنى للمرتبات، بل تضمنت أيضًا حزمة من المزايا المالية للعاملين، تشمل:

• علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون.
• زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة.

وتستهدف هذه الإجراءات تحسين مستوى دخول الموظفين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، مع رفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة.

الفئات المستفيدة من الزيادة

تشمل الزيادة العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل الجهات التي يسري عليها قانون الخدمة المدنية أو القوانين المنظمة لشؤون العاملين بها، بينما يخضع تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لقرارات المجلس القومي للأجور.

هدف الحكومة من زيادة المرتبات

تأتي الزيادة الجديدة في إطار خطة الدولة لتحسين مستويات المعيشة، ودعم القوة الشرائية للعاملين، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، حيث رفعت الحكومة مخصصات بند الأجور بالموازنة العامة مع استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.