• الرئيسية
• أخبار مصر

يواصل ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة البحث عن آخر أخبار الحد الأدنى للأجور في مصر، بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف تحسين دخول الموظفين ورفع مستوى المعيشة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية. ويهتم الموظفون بمعرفة موعد تطبيق الزيادة رسميًا وقيمة الرواتب الجديدة لكل درجة وظيفية، خاصة مع اقتراب موعد صرف مرتبات أغسطس 2026.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

بدأ تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026 مع انطلاق العام المالي 2026/2027، حيث دخلت الرواتب الجديدة حيز التنفيذ لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتم صرف أول مرتبات بالقيم الجديدة خلال شهر يوليو، على أن يستمر العمل بها في جميع الأشهر المقبلة.

قيمة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا للعاملين بالدرجة السادسة، مع زيادة الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية وفقًا للهيكل الجديد للأجور، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

جدول الرواتب الجديد للعاملين بالدولة

جاءت الرواتب بعد الزيادة على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.
• الدرجة العالية: 12,900 جنيه.
• مدير عام: 11,400 جنيه.
• الدرجة الأولى: 10,800 جنيه.
• الدرجة الثانية: 9,500 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 9,100 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 8,500 جنيه.
• الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

العلاوات الجديدة ضمن حزمة الأجور

تضمنت حزمة تحسين الأجور أيضًا علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بما يرفع إجمالي دخل العاملين بالدولة.

موعد صرف المرتبات المقبلة

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 سيبدأ اعتبارًا من 23 أغسطس، مع صرف المستحقات والمتأخرات خلال أيام 6 و9 و10 أغسطس، عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد، مع التأكيد على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف.

لماذا رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور؟

تأتي الزيادة ضمن خطة الحكومة لدعم العاملين بالدولة وتحسين مستوى المعيشة، مع تخصيص موازنة أكبر لبند الأجور، بما يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويسهم في تخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار، إلى جانب دعم الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.