• الرئيسية
• أخبار مصر

شهد ملف الحد الأدنى للأجور في مصر 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة مع انطلاق العام المالي 2026/2027، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الموظفين ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2026

أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، مع بدء تطبيق الزيادة اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2026، إلى جانب صرف العلاوات الدورية والحافز الإضافي المقرر لجميع العاملين المستحقين، في إطار خطة الدولة لتحسين الدخول ورفع القدرة الشرائية للموظفين.

جدول الحد الأدنى للأجور 2026 بعد الزيادة

جاء جدول الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين بالدولة وفقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.
• الدرجة العالية: 12,900 جنيه.
• درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11,400 جنيه.
• الدرجة الأولى: 10,800 جنيه.
• الدرجة الثانية: 9,500 جنيه.
• الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 8,500 جنيه.
• الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026

بدأ تطبيق الزيادة رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة، فيما ظهرت الزيادة فعليًا في مرتبات شهر يوليو التي جرى صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للجدول الذي أعلنته وزارة المالية.

العلاوات الجديدة ضمن حزمة الأجور

لم تقتصر الحزمة الجديدة على رفع الحد الأدنى للأجور فقط، بل تضمنت أيضًا صرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بما يسهم في تحسين إجمالي دخل العاملين بالدولة.

هدف الحكومة من زيادة الحد الأدنى للأجور

تأتي هذه الزيادة ضمن استراتيجية الدولة لدعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تستهدف الحكومة تعزيز القوة الشرائية للموظفين، وتخفيف الأعباء المعيشية، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.

هل تشمل الزيادة القطاع الخاص؟

حتى الآن، يطبق القرار على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، بينما يخضع تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لقرارات يصدرها المجلس القومي للأجور، مع انتظار أي إعلانات رسمية جديدة بشأن موعد وآلية التطبيق على منشآت القطاع الخاص.