• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لجهود تطوير البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم النمو الاقتصادي.

مدبولي: توفير الأراضي الصناعية أولوية للحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تضع ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة على رأس أولوياتها، باعتباره أحد أهم المحاور لدعم التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تخصيص ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، ضمن استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما شدد على استمرار الحكومة في توفير الأراضي الصناعية المجهزة بالمرافق، لتلبية احتياجات المستثمرين الجادين، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات.

خطة لتطوير 17 منطقة صناعية في 11 محافظة

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة ترفيق المناطق الصناعية الجاري تنفيذها، والتي تشمل 17 مجمعًا ومنطقة صناعية موزعة على 11 محافظة.

وتضم الخطة مجمع مرغم (3) بالإسكندرية، ومجمعي جنوب الرسوة وجنوب الرسوة (2) ببورسعيد، ومنطقتي أكتوبر الجديدة وأبو رواش بالجيزة، إلى جانب توسعات المطاهرة ووادي السريرية بالمنيا، وبياض العرب وكوم أبو راضي ببني سويف، ومنطقة جمصة الصناعية بالدقهلية، ومنطقة مطوبس بكفر الشيخ، ومنطقتي دشلوط والزرابي بأسيوط، ومنطقتي الكوثر والأحايوة بسوهاج، ومنطقة البغدادي بالأقصر، ومنطقة العلاقي بأسوان.

استكمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية

من جانبها، استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية في هذه المناطق، موضحة أن الأعمال تشمل إنشاء واستكمال شبكات المرافق المتكاملة، ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، ومحطات ومحولات الكهرباء، بالإضافة إلى استكمال شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق الداخلية.

وأكدت أن هذه المشروعات تستهدف تجهيز المناطق الصناعية بالكامل لاستقبال استثمارات جديدة، وتوفير بيئة تشغيل مناسبة للمصانع والمشروعات الصناعية.

التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح عدد من مشروعات مرافق البنية الأساسية، وخاصة محطات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تسريع معدلات التنفيذ، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية الأساسية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين، مع إعطاء أولوية للمناطق التي تحتاج إلى توسعات أو أعمال رفع كفاءة وصيانة، بما يضمن استدامة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.