• الرئيسية
• أخبار مصر

ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الأخيرة حول موعد صرف المرتبات بعد تطبيق زيادة الرواتب الجديدة، بالتزامن مع استمرار تنفيذ حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة مع بداية العام المالي 2026/2027، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوات الدورية والحوافز الإضافية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم القوة الشرائية للموظفين.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ اعتبارًا من 23 أغسطس 2026، وفقًا للجدول الزمني المعتمد، مع إتاحة الرواتب للعاملين من خلال المنظومة الإلكترونية فور بدء مواعيد الصرف الخاصة بكل جهة حكومية.

مواعيد صرف المتأخرات المالية

حددت وزارة المالية أيام 6 و9 و10 أغسطس 2026 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين، وذلك ضمن خطة الوزارة لتنظيم عمليات الصرف وتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

تفاصيل زيادة الرواتب الجديدة

بدأ تطبيق الزيادة الجديدة فعليًا مع مرتبات شهر يوليو 2026، وشملت رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، ومنح علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين المستحقين.

أماكن صرف المرتبات

أتاحت وزارة المالية صرف المرتبات من خلال عدة وسائل لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم، وتشمل:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM).
• فروع البنوك.
• مكاتب البريد المصري.
• المحافظ الإلكترونية المعتمدة لبعض الجهات.

كما أكدت الوزارة أن الرواتب تظل متاحة بعد تاريخ الإيداع، داعية العاملين إلى عدم التزاحم على منافذ الصرف.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

تستمر الزيادة الجديدة في التطبيق وفق الحد الأدنى المقرر لكل درجة وظيفية، حيث يبدأ الحد الأدنى للدخل من 8 آلاف جنيه للدرجة السادسة، ويزداد تدريجيًا بحسب الدرجة الوظيفية، بما يضمن تحسين دخول العاملين بالدولة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة.

لماذا أقرت الحكومة زيادة الرواتب؟

تأتي زيادة الرواتب في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين، وتحسين مستويات الأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق مزيد من الاستقرار الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.