• الرئيسية
• أخبار مصر

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور 2026، بعدما بدأ تطبيق قرار الحكومة الخاص برفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول الموظفين ومواجهة الأعباء المعيشية. ويشمل القرار تحديد حد أدنى جديد للأجر وفقًا للدرجة الوظيفية، مع صرف حافز تكميلي للفئات المستحقة لضمان وصول إجمالي الأجر إلى الحد المقرر لكل درجة.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد

بدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بعد نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، ليطبق على العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ويأتي ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى رفع مستوى دخول الموظفين وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الأجور.

جدول الحد الأدنى للأجور 2026 بعد التعديل

حدد القرار الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري لكل درجة وظيفية على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.
• الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا.
• مدير عام: 11,250 جنيهًا.
• الدرجة الأولى: 9,500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا.
• الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا.
• الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

كيف يتم احتساب الزيادة الجديدة؟

ينص القرار على صرف حافز تكميلي لكل موظف يقل إجمالي أجره الشهري عن الحد الأدنى المحدد لدرجته الوظيفية، بحيث يحصل على الفرق اللازم للوصول إلى الحد الأدنى الجديد. أما الموظفون الذين يتجاوز إجمالي رواتبهم الحد الأدنى المقرر، فلن يستفيدوا من الحافز التكميلي، مع استمرار حصولهم على جميع مستحقاتهم المالية الأخرى وفقًا للقوانين المنظمة.

مزايا لا تدخل ضمن حساب الحافز التكميلي

أوضح القرار أن هناك عدداً من المزايا المالية لا تدخل في حساب الفرق الخاص بالحافز التكميلي، وتشمل:

• حافز جذب العمالة.
• الحافز التعويضي.
• الحافز الإضافي.
• بدلات التفرغ.
• بدلات ورواتب الإقامة بالمناطق النائية.
• بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة.
• قيمة المزايا العينية.

وتستمر هذه المزايا في الصرف للمستحقين دون أي تعديل وفقًا للقواعد المنظمة لها.

أهداف قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

يأتي رفع الحد الأدنى للأجور ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، كما يعكس توجه الحكومة نحو دعم الموظفين من خلال زيادة الأجور وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن ملايين العاملين وأسرهم.