• الرئيسية
• رياضة

أمرت نيابة التجمع الخامس بإخلاء سبيل أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ذمة التحقيقات، وذلك عقب الاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم ضده، والذي تضمن اتهامات تتعلق بالاستيلاء على مشغولات ذهبية ووجود عقد زواج عرفي، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة.

وجاء قرار النيابة بعد انتهاء جلسة التحقيق مع اللاعب، ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في البلاغ المقيد لدى جهات التحقيق، دون أن يمثل القرار فصلًا في موضوع القضية، إذ تستمر النيابة في استكمال التحقيقات وسماع جميع الأطراف والاطلاع على الأدلة والمستندات المقدمة.

النيابة تستمع إلى أقوال أشرف داري

واستمعت جهات التحقيق المختصة إلى أقوال أشرف داري في إطار التحقيقات الجارية بشأن البلاغ، حيث تم مناقشته حول الوقائع الواردة في المحضر، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.

ويأتي سماع أقوال اللاعب في إطار استكمال التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه النيابة مناسبًا وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والفحص القانوني لكافة المستندات والدفوع المقدمة من الأطراف.

تفاصيل البلاغ المقدم ضد لاعب الأهلي

وتضمن البلاغ المقدم ضد أشرف داري اتهامات بالاستيلاء على مشغولات ذهبية، إلى جانب الإشارة إلى وجود عقد زواج عرفي، وهي الوقائع التي تخضع حاليًا للفحص من جانب جهات التحقيق المختصة.

ولم تصدر حتى الآن أي أحكام قضائية بشأن هذه الاتهامات، بينما تواصل النيابة جمع المعلومات وسماع أقوال جميع الأطراف المعنية للوصول إلى الحقيقة.

دفاع مقدمة البلاغ يكشف تطورات القضية

وأوضح دفاع مقدمة البلاغ في القضية رقم 6725 لسنة 2026 إداري التجمع الخامس أن موكلته سبق وأن وجهت إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى أشرف داري، طالبت خلاله بحضوره أمام جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ القرارات الصادرة بشأن الواقعة.

وأشار الدفاع إلى أن هذا الإجراء جاء في إطار السير القانوني المعتاد، مؤكدًا أن القضية لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة المختصة.

التحقيقات لا تزال مستمرة

وتواصل نيابة التجمع الخامس استكمال التحقيقات في الواقعة، حيث تعمل على فحص المستندات والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن القضية.

ويؤكد خبراء القانون أن قرار إخلاء السبيل على ذمة التحقيقات يعد إجراءً قانونيًا لا يعني ثبوت أو نفي الاتهامات، وإنما يأتي ضمن سير التحقيقات إلى حين استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة.